ارتفاع أسعار المحروقات يضع المخزن على صفيح ساخن

وانتقد تنسيق نقابات سيارات الأجرة في المغرب، ما وصفته بالدعم الحكومي"الهزيل"، في ظل الارتفاع الصاروخي والمتكرر لأسعار المحروقات، كما طالبت، في بيان تداولته وسائل إعلام محلية، الحكومة المخزنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف عن القطاع.

ورغم أن الوقفة الاحتجاجية لمهني القطاع ليست بالجديدة، إلا أنها الأولى التي تأتي في أعقاب إعلان المخزن عن "دعم القطاع"، الأمر الذي وصفه التنسيق ب"الدعم الهزيل والمذل"، في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات، وما يشكله ذلك من عبء إضافي على المهنيين، كما أكدت أنه "لا يتناسب مع حجم الزيادات التي تطال أسعار المحروقات"، مع الإشارة إلى إقصاء العديد من مهنيي القطاع من الاستفادة منه، وطالبت برفع مستوى الدعم المالي، مع توجيهه للسائق المهني دون المرور عبر المستغل.

وفي سياق ذي صلة، كانت الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة في المغرب، قد أعلنت في وقت سابق، عن استعداداها لخوض إضراب وطني يومي 29 و30 يونيو الجاري، قابلة للتمديد.

ويتأهب موزعو الغاز لخوض الإضراب، على خلفية "استحالة الاستمرار في التوزيع"، إثر الزيادات الجنونية والرهيبة التي عرفتها المواد الطاقية في البلاد.

وللإشارة، فإن الشارع المغربي يشهد غليانا غير مسبوق، حيث كان الأحد الماضي "يوما بدون سيارات" تنديدا بارتفاع أسعار المحروقات، فقد أطلق نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة للتنديد بغلاء أسعار المحروقات.

واجتاح "هاشتاغ" الحملة التي اتخذت شعارا لها "أوقفوا غلاء المازوت/يوم بدون سيارات"، مواقع التواصل الاجتماعي، كالنار في الهشيم، حيث دعا العديد من النشطاء إلى الاستغناء عن السيارات كطريقة للاحتجاج عن غلاء أسعار المحروقات، بعدما سجل سعر البنزين أزيد من 18 درهما ما يعادل 1.79 دولار للتر، فيما اقترب سعر الغازوال من 16 درهما، في العديد من المدن المغربية.

المخزن يتهرب من تحمل مسؤوليته  

وتتجاهل حكومة المخزن منذ أشهر غليان الشارع المغربي على خلفية الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والوقود، التي سجلت أرقاما قياسية، وتتسبب في استنزاف قدرات الجبهة الاجتماعية.

وفي خضم ذروة ارتفاع أسعار المحروقات، وتزايد مطالب المواطنين لحكومة المخزن باتخاذ إجراءات للحد من هذا الارتفاع، لم تجد وزيرة الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، من إستراتيجية إلا تلك المتعلقة بدعوة المواطنين إلى "مراجعة أساليب استهلاكهم للطاقة".

وأكدت الوزيرة أن "مراجعة أساليب استهلاك المغاربة للمواد الطاقوية أصبحت ضرورة ملحة للتخفيف من وطأة الأزمة" بالمغرب، في تهرب من إيجاد حلول حقيقية، يقابله تذمر كبير لدى الجبهة الشعبية، التي تعتبر الإجراءات الحكومية لمواجهة أزمة الطاقة بالبلاد "عديمة الفعالية" ولا تتعدى كونها خطابات وأقوال.

وهو ما أكد عليه المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية، يونس فيراشين، حيث قال إن "الإجراءات التي تقول الحكومة أنها اتخذتها لمواجهة ارتفاع الأسعار لا يظهر أثرها على المواطنين"، مقترحا على الحكومة المغربية القيام بثلاثة إجراءات ترى أن من شأنها تخفيف حدة تداعيات زيادة الأسعار على المواطنين، حيث تطالب بإلغاء أو تعليق الضريبة على المحروقات (ضريبة الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة)، على الأقل في الفترة الحالية.

وقد أدى ارتفاع أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق، إلى ارتفاع فاحش لأسعار المواد الاستهلاكية، وخلق أوضاعا اجتماعية متردية حيث سبق أن انتقد حزب النهج الديمقراطي"، قيام السلطة المخزنية بـ"تصفية صندوق الموازنة وتحرير أسعار المحروقات، وترك المواطنين في مواجهة مباشرة مع الوسطاء والمضاربين الجشعين، وهو ما يشكل ضربا حقيقيا للقدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية".

وعلى نفس النهج سار "حزب التقدم والاشتراكية"، الذي طالب الحكومة ب"عدم الاختباء وراء الوضع الدولي والصعوبات، كما فعل رئيس الحكومة مؤخرا أمام البرلمان عندما قال إن الحكومة لا يمكنها القيام بكل شيء أمام ارتفاع الأسعار"، معتبرا أن "هذا موقف غير مسؤول لا يمكن إلا التنديد به، فنحن بحاجة لحكومة قادرة على القيام بأدوارها".

ولم يخف الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" نبيل بن عبد الله، الحكومة المخزنية "ماهرة في فن التبرير"، مشيرا إلى أنها تلجأ تارة لتبرير ارتفاع أسعار المحروقات غير المعقول، لتقلبات الوضع الدولي، وتارة إلى إرث الحكومات السابقة.