الوزير المغربي السابق لحقوق الإنسان: السياسة الرسمية لنظام المخزن مبنية على القمع

انتقد وزير حقوق الانسان سابقا ونقيب المحامين المغربي، محمد زيان، بشدة قيام الشرطة المغربية بقتل 23 مهاجرا على الأقل من أصل افريقي، بوحشية، يوم 24 يونيو الماضي، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود نحو جيب مليلية الاسباني، مؤكدا أن السياسة الرسمية لنظام المخزن تقوم على «القمع".

وشدد محمد زيان، في تصريح مصور لوسائل اعلام محلية، تم تداوله على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، على أن السياسة الرسمية للنظام القائم في المغرب «مبنية على أساس واحد يتمثل في القمع ثم القمع"، مستدلا بقتل الشرطة المغربية لمهاجرين من أصل افريقي أرادوا اجتياز الحدود نحو جيب مليلية الاسباني.

وفي وقت استنكر وزير حقوق الانسان سابقا، ما قام به المخزن على يد رجال أمنه، تساءل إن كانت محاولة اجتياز الحدود، "جناية" قائلا: "هل محاولة اجتياز الحدود جناية؟ ثم بأي حق تضرب مهاجرا من أصل افريقي ضربا مبرحا وتقمعه وتقتله؟  إنها كارثة عظمى".

وبلهجة تهكمية، أكد محمد زيان أنه على المخزن الإدراك اليوم بأن "مشكلته السياسية الحقيقية، ليست معي أنا، وإنما مقتل مهاجرين من أصل افريقي في الحدود مع جيب مليلية الاسباني، هذه هي المصيبة الكبرى"، في اشارة إلى المشاكل القائمة بينه وبين السلطات المغربية، آخرها افراغ السلطات العمومية مكتبه من محتوياته، في الرباط. 

وطالب الحكومة والنظام المخزني بالتحرك وتدارك ما حصل، "حتى لا تقع لنا كارثة أو مؤاخذة دولية من قبل الامم المتحدة ومجلس الامن".

وأشار السياسي والحقوقي المغربي إلى استعداده لتسليم منزله الخاص أيضا إلى السلطات المخزنية، بعد تجريده من مكتبه، شرط أن تدرك حقيقة المأزق الذي هي فيه، بعد مقتل المهاجرين، الذين أكد أن عددهم "تجاوز الـ 100 قتيل". 

جدير بالتذكير أن المحكمة الابتدائية بالرباط، قضت مؤخرا، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها نحو 530 دولار، ودرهم رمزي للدولة المغربية ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني، في حق المحامي ووزير حقوق الإنسان سابقا ونقيب المحامين محمد زيان (79 عاما)، موجهة اليه 11 تهمة.

وأغضب الحكم الصادر الكثير من النشطاء في المغرب، الذين أكدوا بأنه "انتقام سياسي" بسبب مواقف زيان المعارضة، ودشنوا وسما بعنوان "كلنا_محمد_زيان" عبروا فيه عن غضبهم من الحكم ودعمهم لنقيب المحامين، وتداولوا مقاطع مصورة لتصريحاته السابقة فيها انتقادات لعدد من القضايا والأجهزة الأمنية، مشيرين إلى أن هذه التصريحات هي سبب هذه الحملة ضده.

وعرف المحامي محمد زيان بتصريحاته حول التهم التي يوجهها المخزن للأصوات المعارضة له، وأبرزهم معتقلو حراك الريف والصحفي توفيق بوعشرين.