دول "ايكواس" ترفع العقوبات عن مالي

وقال جان-كلود كاسي برو، رئيس مفوضية "إيكواس" المنتهية ولايته : "قررت قمة

أكرا رفع كل العقوبات الاقتصادية والمالية" المفروضة على مالي منذ التاسع من يناير الماضي، وذلك "اعتبارا من اليوم" (أمس الأحد)، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القادة أبقوا على العقوبات الفردية وعلى قرار تعليق عضوية مالي في هيئات "إيكواس إلى حين عودة النظام الدستوري".

جاء ذلك خلال اجتماع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا أمس في العاصمة الغانية أكرا، ل"مراجعة" خطة تعاملهم مع السلطات الانتقالية في الدول الافريقية التي شهدت "تغييرا غير دستوري " للحكم، وهي مالي وغينيا وبوركينا فاسو، واتخاذ قرار بشأن العقوبات السارية على هذه الدول، استنادا إلى التقدم المحرز في مسار العملية السياسية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الغاني نانا أكوفوأدوفي افتتاح الاجتماع، بحضور

قادة معظم الدول ال15 الأعضاء في "إيكواس" : "قررنا مراجعة هذه المسألة خلال هذه القمة العادية" للمجموعة، التي انعقدت في غياب ممثلين رسميين للبلدان الثلاثة المعنية.

وأكد الرئيس الغاني، قبل بدء المناقشات في جلسة مغلقة، ان "ايكواس" تبقى "ملتزمة بدعم هذه الدول الشقيقة للعودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي الطبيعي"، متابعا : "سنستمع إلى الوسطاء حول آخر التطورات في هذه الدول لاتخاذ القرارات المناسبة".

العودة إلى النظام الدستوري

ويأتي قرار "ايكواس" بشأن رفع العقوبات الاقتصادية والمالية على مالي، بعد ما وافقت السلطات الانتقالية في باماكوعلى شروط مسبقة وضعها التكتل مقابل إلغاء العقوبات، حيث أفضت سلسلة من اللقاءات المكثفة، عقدها وسيط "ايكواس"، غودلاك جوناثان، الرئيس النيجيري الاسبق، طيلة الاشهر الماضية مع السلطات الانتقالية في مالي إلى "نتيجة ايجابية"، حسب مصادر مطلعة.

وصرح أحد أعضاء وفد "ايكواس" المرافق لغودلاك جوناثان، عقب زيارته الاخيرة إلى باماكوالخميس الماضي، أن "مالي حققت تقدما هائلا".

ويتمثل "التقدم" الذي سجلته "ايكواس" بشأن مالي، في اعلان السلطات الانتقالية مؤخرا عن برنامج لتنظيم الانتخابات المنشودة تمهيدا لتسليم السلطة للمدنيين، حيث حدد موعد اجراء استفتاء على الدستور في مارس 2023، تليه انتخابات تشريعية بين أكتوبر ونوفمبر 2023، وبعدها تنظيم الاستحقاق الرئاسي في فبراير 2024.

وسبق هذه الخطوة، اعلان السلطات الانتقالية في يونيوالمنصرم قرارين "هامين"، يتعلق الأول باعتماد قانون جديد للانتخابات يعد شرطا لتنظيم انتخابات تعيد السلطة لحكومة مدنية، والثاني بتشكيل لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد.

ويقضي قانون الانتخابات الجديد، بتشكيل هيئة واحدة لإدارة الانتخابات بدلا من نظام مثير للجدل يوزع المسؤولية على ثلاث مؤسسات.

وقالت الحكومة المالية الانتقالية إنه "بمجرد اعتماد القانون، ستحيل جدولا زمنيا انتخابيا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مع تفاصيل عن المراحل التي ستؤدي إلى الانتخابات".

وعشية انعقاد قمة "ايكواس" العادية أمس الأحد، اعتبر وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، أن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا في البلاد، التي شهدت "تغييرا غير دستوريا" للحكم في 18 أغسطس 2020 ثم مجددا في 24 مايو2021، "تسير في اتجاه رفع العقوبات" الاقتصادية، التي زادت من تفاقم الوضع في مالي.