الإذاعة الجزائرية
أصدرت رئاسة الجمهورية, اليوم الخميس, بيانا تضمن حوصلة تحدد بالتفصيل الفئات المعنية التي شملتها إجراءات العفو والتهدئة التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال.
وجاء في البيان: "عطفا على ما تضمنه المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بتاريخ 04 جويلية 2022, بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال, والمتعلق بإجراءات العفو والتهدئة التي أقرها, فيما يلي حوصلة تحدد بالتفصيل الفئات المعنية التي شملتها إجراءات العفو:
أولا بخصوص إجراءات العفو العادية:
- الفئة الأولى: وتشمل 15524 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا في جرائم القانون العام.
- الفئة الثانية: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام تم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة استفاد منها 07 محبوسين 05 منهم غادروا المؤسسات العقابية بعد قضائهم أكثر من 20 سنة وبقي منهم 02 تنقضي عقوبتهم في سنة 2024.
- الفئة الثالثة: تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبدي وتم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة استفاد من هذه الفئة 27 محبوسا كلهم قضوا أكثر من 20 سنة.
- الفئة الرابعة: تتعلق بالمرضى كبار السني المصابين بأمراض مستعصية وعددهم 40 سجيناي استفادوا من العفو الكلي للعقوبة.
- الفئة الخامسة: تتعلق بالمحبوسين الناجحين في شهادات:
- التعليم المتوسطي وعددهم 68، استفادوا من عفو كليي و 31 استفادوا من عفو جزئي.
- التكوين المهنيي وعددهم 2069 استفادوا من عفو كلي و780 استفادوا من عفو جزئي.
- أما المعنيون بالعفو من الناجحين في شهادة الباكالوريا فسيفرج عنهم بعد إعلان النتائج.
ثانيا: بخصوص إجراءات التهدئة والتي شملت 44 حالة:
تم الإفراج عن 13 متهما في قضايا تتعلق بالتجمهر وما ارتبط بها ولم تتم محاكمتهم نهائياي ويجري حاليا دراسة ملفات 11 متهما آخري كما استفاد 07 محبوسين من العفو الرئاسي كليا حيث تم الإفراج عنهم. واستفاد 03 محبوسين من عفو رئاسيي جزئياي إذ تم تخفيض العقوبة المحكوم بها عليهم بـ 18 شهراي وتتواصل حاليا دراسة طلبات الإفراج المشروط بخصوص 10 متهميني من بينهم 03 متهمين استفادوا من العفو الرئاسي جزئيا.
هذا وقد تم اعداد قانون خاص امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني والمشار إليه في البيان السابق، يخص 298 محكوما عليهم، سيحال الأسبوع القادم على اجتماع الحكومة ليرفع إلى مجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان في دورته المقبلة".
