الإذاعة الجزائرية
كشف الوزير الأول,أيمن بن عبد الرحمان, هذا الاثنين , أنّ قيمة التبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا تجاوزت 4.3 مليارات دولار خلال الأشهر الخمس الأولى لـ 2022.
جاء ذلك لدى افتتاحه المنتدى الاقتصادي الجزائري الإيطالي, الذي ينظم بالمركز الدولي للمؤتمرات, بحضور رئيس مجلس الوزراء الإيطالي, ماريو دراغي, وذلك على هامش انعقاد القمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية الرابعة.
وأشار الوزير الأول, إلى أنّ الجزائر هي "الشريك التجاري الأول لإيطاليا في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط", مذكّراً أنّ حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2021, بلغت 8.5 مليارات دولار, وهو مبلغ "مرشح للارتفاع في السنة الحالية".
أما بخصوص الاستثمارات الأجنبية, أكد بن عبد الرحمان أن إيطاليا تحتل المرتبة الـ 19 من حيث قيمة المشاريع الاستثمارية خلال السنوات العشرين الأخيرة, حيث بلغت 29 مشروعا بقيمة 7.46 مليار دج في مجالات عدة من بينها الصناعة المعدنية ومواد البناء والبلاستيك.
واعتبر الوزير الأول أنّ هذه الحصيلة "لا ترقى لا إلى قوة العلاقات السياسية التي تربط بلدينا, ولا إلى حجم الفرص المتاحة للاستثمار في بلادنا والمزايا المقارنة المتوفرة, لاسيما خارج قطاع المحروقات, الذي يحظى فيه الشريك الإيطالي بقسط وافر من النشاط".
دعوة متعاملين البلدين إلى "بناء شراكات طموحة"
كما دعا بن عبد الرحمان، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والإيطاليين إلى "بناء شراكات طموحة تتعدى السوق الجزائرية إلى الأسواق المجاورة".
وصرح بن عبد الرحمان أنّ "كافة المتعاملين الاقتصاديين, الجزائريين والإيطاليين, مدعوون إلى رفع التحدي, بالدفع بالشراكة الاقتصادية الثنائية إلى أفق أرحب".
وأضاف أنّ "الشركات الإيطالية, من خلال التحفيزات والتوجهات الجديدة, ستعمل بقوة, مع نظيراتها الجزائرية, على استغلال كل الفرص المتاحة لإنشاء شراكات طموحة, تستهدف ليس فقط السوق الجزائرية, بل تتعداها إلى الولوج إلى أسواق البلدان المجاورة, لا سيما الإفريقية منها".
وفي هذا السياق, أكد الوزير الأول التزام الحكومة, ومن خلالها كل المؤسسات والهيئات المعنية, بمرافقة المتعاملين الإيطاليين في وضع شراكات "متميزة, قائمة على المصلحة المتبادلة والتكامل الاقتصادي, ترقى إلى مستوى الإرادة السياسية التي تحدو قادة البلدين والشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما".
واعتبر بن عبد الرحمان أنّ حصيلة الاستثمارات الإيطالية خلال العشرين سنة الأخيرة, والتي تقدر ب 29 مشروعا بقيمة 7,46 مليار دج, "لا ترقى, لا إلى قوة العلاقات السياسية التي تربط بلدينا, ولا إلى حجم الفرص المتاحة للاستثمار في بلادنا والمزايا المقارنة المتوفرة, لاسيما خارج قطاع المحروقات, الذي يحظى فيه الشريك الإيطالي بقسط وافر من النشاط".
وعليه, فإنّ المؤسسات الإيطالية "أمامها العديد من فرص الاستثمار في بلادنا", لاسيما في قطاعات الفلاحة والمناجم والسياحة, وكذا قطاع السكن الذي تواصل الدولة جهودها من أجل تطويره للاستجابة إلى الطلب المتزايد على البرامج السكنية بمختلف صيغها وفي جميع ربوع الوطن.
يُضاف إلى ذلك قطاع الصناعة الذي يحظى بـ "اهتمام خاص", إذ تسعى الحكومة, تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية, إلى الرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد عن 15 بالمائة في السنتين القادمتين, بدلا من 7 بالمائة حاليا, وهذا عن طريق استغلال العديد من الفرص التي يتيحها القطاع لمضاعفة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المؤسسات المصغرة والناشئة, حسب الوزير الأول.
ولفت بن عبد الرحمان في هذا الشأن إلى طموح الجزائر لتحقيق "صناعة حقيقية" في مجال صناعة المركبات, مع "مراعاة عوامل نجاحها لاسيما الرفع من نسبة الإدماج, ونقل التكنولوجيا, وتطوير المناولة".
وعلاوة عن هذه القطاعات, فإنه يجري العمل على تعزيز الشراكة والاستثمار أكثر في ميادين التنقيب وإنتاج النفط والغاز, والطاقات المتجددة.
واستعرض الوزير الأول بعض المزايا التنافسية التي تجعل من الجزائر "بوابة لإفريقيا" كطريق الوحدة الافريقية، والمعابر البرية التي تصل الجزائر بدول الجوار على غرار موريتانيا وليبيا وتونس والنيجر ومالي, إضافة إلى الخط بحري بين الجزائر وموريتانيا والخطوط البحرية التي يجري العمل على فتحها مع السنغال وتونس وليبيا.
وأشار كذلك إلى البرنامج الإصلاحي الواسع الذي باشرته الحكومة من أجل تطوير وعصرنة القطاع المصرفي والمالي, وتحسين مناخ الأعمال, لاسيما من خلال مراجعة عميقة للقانون المتعلق بالاستثمار وكذا الإطار المؤسساتي المكلف بمرافقة المستثمرين, بما يستجيب إلى تطلعاتهم في تسهيل الفعل الاستثماري.
