أرجعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم الأربعاء, إمعان الاحتلال الصهيوني ومضيه في ضمّ الضفة الغربية المحتلة, إلى غياب الإرادة الدولية الحقيقية لاحترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334.
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلاً عن بيان للخارجية, أنّ اكتفاء الدول والمجتمع الدولي ببعض المطالبات الخجولة للكيان الصهيوني, تعكس حجم تخلي المجتمع الدولي عن تحمّل مسؤولياته تجاه الصراع الفلسطيني - الصهيوني, ومعاناة الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أنّ "ارتهان الموقف الدولي وحصره في تلك المطالبات, يكشف مدى تورط المجتمع الدولي في توفير الحماية والحصانة للاحتلال, وتخليه عن مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية في تنفيذ هذه المطالبات".
واعتبرت الوزارة أن ما يحدث يشجع الاحتلال الصهيوني "ليس فقط على الإفلات المستمر من العقاب, وإنما أيضا توفير المظلة اللازمة له للاستمرار في تعميق الاستعمار وضم الضفة واستكمال بناء نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في فلسطين المحتلة".
في السياق ذاته, لفتت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, إلى أنّ جرائم تعزيز وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, تندرج في إطار "عمليات تكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني خاصة من جهة بيت لحم هذه المرة", مشيرة إلى أنّ الأمر يرمي أيضا إلى تقطيع أوصال المناطق والأحياء المقدسية وتحويلها إلى شظايا متناثرة تغرق في محيط استيطاني ضخم مرتبط بالعمق الصهيوني.
وأدانت قرار الاستيلاء على مئات الدونمات والمصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.