الرئيس تبون : الدولة ستكون بالمرصاد لكل الممارسات البيروقراطية

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الدولة ستكون بالمرصاد لكل من يقف وراء تفشي البيروقراطية في الإدارة ويعطل سيرها.  

وقال رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، بث مساء اليوم الاحد على القنوات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية والخاصة، أن البيروقراطية هي "ممارسات سلطوية مشبوهة تراكمت على مدار 30 الى 40 سنة، وهناك أشخاص متوغلون داخل الجهاز الاداري وأصبحوا تقريبا هم السلطة، ونحن لهم بالمرصاد". 

وأوضح في هذا المجال ان هناك قرارات "تدرس من طرف الحكومة ويصادق عليها مجلس الوزراء ثم يأتي من يعطل تطبيقها في الميدان". 
 وتابع الرئيس تبون قائلا أن هذه التصرفات "تخلق جوا مكهربا وهناك من ينسبها عن قصد الى الجزائر الجديدة"، لافتا الى أن "من يريد الكرامة والاحترام عليه أولا باحترام الشعب وقوانين الجمهورية". 

 وذكر في هذا المجال بأن نهاية البيروقراطية تمر عبر إنهاء هذه الممارسات من الإدارة، مشددا على ان "دور الدولة يتمثل في الرقابة". 

التحضير لقانون يعاقب بقوة المستولين على أراضي الدولة 

وأعلن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون عن التحضير لقانون جديد يعاقب بقوة المستولين على أراضي الدولة.  

وصرح رئيس الجمهورية  : "نأسف أن بعض الأراضي حررناها من السكن القصديري، وقمنا بترحيل سكانها السابقين إلى شقق تتوفر على كل الضروريات، ليأتي سكان آخرون لاحتلالها بتواطؤ من بعض المسؤولين، وهذا الأمر سنقضي عليه". 

وأوضح أنه : "سيكون هناك قانون، عن قريب جدا، يكون فيه العقاب وخيما لمن يستولي على أراضي الدولة بدون وجه حق". 

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجمهورية أنه "لا يوجد ديموقراطية وأمن للمواطن إلا بدولة قوية، لأن الدولة الضعيفة لا تستطيع حماية مواطنيها وستركع لقوة الغير". 

وأضاف رئيس الجمهورية أن الجزائر ستواصل جهودها للقضاء على السكن القصديري "صونا لكرامة الجزائريين"، مذكرا بتسليم أزيد من 3.5 مليون وحدة منذ 2013. 

كما ستواصل الدولة برامجها السكنية في مختلف الصيغ، بما في ذلك السكن الاجتماعي، يؤكد الرئيس تبون الذي لفت إلى ان الجهود المسجلة في هذا المجال توجت بخفض سن الاستفادة من السكن بشكل محسوس. 

وصرح بالقول : "نستمر في هذا العمل حتى يتمكن كل طالب سكن من الاستفادة من سكنه في غضون 6 أشهر الى سنة" .  

الرئيس تبون يجدد التزامه برفع الأجور ومنحة البطالة   

وأكد رئيس الجمهورية,  التزامه برفع أجور العمال ومنحة البطالة، و ذلك  بالنظر إلى "المداخيل  الإضافية" التي حققها الاقتصاد الوطني. 

وقال رئيس الجمهورية  "ألتزم برفع الاجور وحتى علاوة البطالة، خاصة مع تحسن المداخيل المالية للبلاد". 

 وتابع قائلا بأن المعركة التي تخوضها الدولة في الوقت الحالي تتمثل في استرجاع وصون كرامة المواطن الجزائري، مضيفا بأن هذه القرارات سيتم إدراجها في قانون المالية لسنة 2023 من خلال رفع النقطة الاستدلالية أو رفع الاجور مباشرة الى حد معقول.   

 وأوضح بهذا الخصوص ان هناك "إمكانية لرفع الاجور عبر قرار واحد أو بطريقة  تدريجية على مدار السنة"، مؤكدا على ضرورة اتخاذ "اجراءات دقيقة حتى لا يكون هناك توزيع للريع يساهم في خلق التضخم".  

وأضاف رئيس الجمهورية أن الإمكانيات التي تحوزها الجزائر تجعلها قادرة، على المدى المتوسط، على استرجاع قيمة الدينار.