الإذاعة الجزائرية
أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) اليوم الأربعاء، الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا بعد متابعته، رفقة نجله ومتهمين آخرين في قضية ذات صلة بالفساد.
وأدين نجل الطاهر خاصة زكريا بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع الأمر بمصادرة كل الأرصدة والأملاك العقارية التي يملكها المتهمون، كما تم إلزام الطاهر وزكريا خاصة بتعويض الخزينة العمومية بالتضامن بمبلغ 100 مليون دينار كتعويض عن الضرر.
وبصفته متهما في نفس القضية، أدين الوالي السابق لباتنة محمد سلاماني
بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية فيما أدين رئيس فرع القرض الشعبي الوطني، عبد العزيز عبد الحق، بعقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ و100 ألف دينار غرامة عن جنحة عدم الابلاغ.وبالنسبة لباقي المتهمين فقد صدرت في حقهم أحكام بالبراءة مع الأمر برفع الرقابة القضائية عنهم.
ووجهت للمتهم الرئيسي الطاهر خاصة ومن معه تهم عدة أهمها "استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال التهديد بالتشهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة".
