الديوان المهني للحبوب: استقبال محاصيل الفلاحين إلى نهاية شهر سبتمبر

أعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب، اليوم الثلاثاء عن استمرار استقبال محاصيل حملة الحصاد والدرس إلى غاية 30 سبتمبر، مشيرا الى أن مراكز التجميع ستبقى مفتوحة لتمكين الفلاحين من تسليم إنتاجهم في أريحية وظروف حسنة.

وأفاد البيان أنه "في إطار التدابير المتعلقة بحملة الحصاد والدرس يعلم الديوان الجزائري المهني للحبوب الفلاحين أن عملية استقبال محاصيلهم ستستمر إلى غاية 30 سبتمبر المقبل بحيث ستبقى مراكز التجميع على مستوى جميع تعاونيات الحبوب والبقول الجافة مفتوحة وذلك لتمكينهم من تسليم إنتاجهم في أريحية وظروف حسنة".

جدير بالذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 نص، في المادة رقم 30، على إجبارية تسليم محاصيل القمح والشعير من طرف المنتجين لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب.

وجاء في هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في الـ 3 أوت الجاري: "يتعين على كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة، سواء في بداية عملية الانتاج أو في نهايتها، ومهما كان شكلها أو طبيعتها، إجباريا، بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الوطني المهني للحبوب".

وفي هذا الإطار ووفقا لهذا القانون فإن المنتجين ملزمون بتسليم كل محصولهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة الموزعة عبر كافة مناطق الوطن.

كما ذكرت وزارة الفلاحة، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، منتجي القمح والشعير بإلزامية تسليم كل محصولهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، الموزعة عبر كافة مناطق الوطن، تطبيقا لما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2022، ضمانا لوفرة هذه المواد الأساسية.

وذكر بيان الوزارة بأن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ينص في مادته 30 على إجبارية تسليم محاصيل القمح والشعير من طرف المنتجين لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب.

وأكدت الوزارة على أهمية هذه التعاونيات باعتبارها "إحدى الآليات الضرورية لتطوير شعبة الحبوب والبقوليات وذلك في إطار التجسيد الميداني لسياسة الدولة التي ترمي إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليص التبعية للواردات".

وعن الدافع لإصدار هذا القرار "الهام والهيكلي" الذي اتخذته السلطات العمومية، أشارت الوزارة إلى عدة عوامل أهمها الوضع الجيوسياسي السائد في العالم والذي يقتضي حتمية ضمان وفرة المواد الأولية (الحبوب والشعير) في السوق الوطنية.

وفي ذات السياق نوه البيان بالإجراءات المتخذة من طرف الدولة والتي تؤكد الأولوية لمطلقة التي تم منحها لتحقيق الأهداف الحيوية لبلوغ الفعالية وتحسين الإنتاجية ورفع كميات الحبوب المدفوعة لدى تعاونيات الحبوب.