بلجود: حماية الأشخاص وممتلكاتهم مرهونة بالمساهمة "الفعالة والبناءة" للمواطنين

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, هذا الخميس بالجزائر العاصمة, أن حماية الأشخاص وممتلكاتهم مرهونة بالمساهمة "الفعالة والبناءة" للمواطنين الذين يتوجب عليهم "الانخراط التام" في المساعي الأمنية.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية برئاسة إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس, دعا السيد بلجود المواطنين إلى "الانخراط التام وراء المساعي الأمنية التي تهدف حصريا إلى حماية الأشخاص وممتلكاتهم", مبرزا أن "نجاح أي سياسة وتجسيدها في الميدان يظل مرهونا بالمساهمة الفعالة والبناءة للمواطنين".

كما دعا المجتمع المدني الى أن يلعب دوره في الميدان وذلك عن طريق مرافقة السلك الأمني في كل الظروف لمحاربة كل أشكال الجرائم وتفادي النظر إلى الشرطي أو الدركي ك "أداة للقمع بل هما موجودين لحماية الممتلكات والمواطن", منوها بالدور "الرئيسي" الذي يلعبه المواطن في دعم المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية في هذا الإطار.

وفي رده عن سؤال لنائب حول إمكانية تدعيم دائرة عين وسارة بولاية الجلفة بمراكز شرطة حضرية إضافية, قال الوزير أن هذه الدائرة ونظرا ل"أهميتها الاقتصادية والموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به وتوسعها العمراني", تم تدعيم أمن دائرتها ب"تعداد جد معتبر من أفراد الشرطة بحيث تعد في المرتبة الأولى مقارنة بأمن الدوائر الأخرى".

كما تتوفر مدينة عين وسارة, يضيف ذات المسؤول, على مقر يجمع كتيبة وفرقة للدرك الوطني بحي هواري بومدين, إضافة لمقر فصيلة أمن الطرقات ومقر لفصيلة الأمن والتدخل في المخرج الغربي للمدينة.

وفي نفس الإطار, أبرز الوزير مجهودات العناصر التابعة لمختلف مصالح الشرطة لأمن دائرة عين وسارة في محاربة شتى أنواع الجريمة بالمنطقة, مشيرا الى أنه تم "معالجة حوالي 1000 عملية إجرام خلال عام 2021".

واغتم السيد بلجود الفرصة للتذكير بأن من صلاحيات الوزارة السهر على احترام القوانين والتنظيمات وحماية الأشخاص والممتلكات وكذا المحافظة على النظام العام, فضلا عن سعيها لمواكبة التطورات والتحولات التي يعرفها المجتمع في ظل التوسيع العمراني وتزايد السكان لتلبية الاحتياجات الأمنية للمواطنين.

وأشار الى أن هذه الأهداف تجسدت بوضع حيز الخدمة لمختلف المنشآت الأمنية الضرورية على المستوى الوطني خصوصا الأقسام الحضرية البالغ عددها, على حد قوله, 770 كتيبة للتدخل السريع لمواجهة الإجرام والاستجابة لكل المتطلبات الأمنية للمواطنين.