الإذاعة الجزائرية
يحيي الشعب الصحراوي، على غرار شعوب العالم، الثلاثاء، اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، في ظل تردي صارخ لوضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة نظرا لاستمرار الانتهاكات المخزنية الجسيمة، أبرزها ظاهرة الاختفاء القسري التي تصنف ضمن "الجرائم ضد الإنسانية" في نظر القانون الدولي.
وتقول منظمات صحراوية معنية بحقوق الانسان، أن جرائم الاختفاء القسري في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، تدخل في إطار "التطهير العرقي"، مشيرة أن "أكثر من 400 حالة من المفقودين المدنيين يجهل لحد الآن مصيرهم"، علاوة على المعاناة المستمرة لعشرات المعتقلين الصحراويين، وسط حصار أمني مشدد، ومنع تام للمراقبين الدوليين والإعلاميين، والمنظمات الحقوقية دخول المدن المحتلة للتحقيق والاطلاع على حقيقة الأوضاع.
وأمام استمرار وتزايد معاناة ضحايا الاختفاء القسري وذويهم، تطالب المنظمات الحقوقية الصحراوية، الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل الهيئات ومنظمات حقوق الإنسان، بالضغط على سلطات الاحتلال المغربي من أجل منع تزايد هذه الحالات، والكشف عن مصير كل المفقودين، وتحديد أماكن تواجدهم، سواء الذين لا يزالون على قيد الحياة، أو الذين توفوا.
كما طالبت باستحضار ملف كافة المفقودين الصحراويين، وتضحياتهم الجسام، من أجل القضية الصحراوية، وتحقيق "حلم وهدف كل الصحراويين في استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية".
وأمام خطورة الوضع الإنساني الحرج، وجهت منظمات حقوقية صحراوية عدة نداءات في العديد من المناسبات إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمطالبتها بالتحرك العاجل، وإجراء تحقيقات حول مصير مئات الصحراويين المفقودين، وتحمل مسؤولياتهم لمساهمتهم في تشجيع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من "جرائم الحرب" و"جرائم إبادة" و"جرائم ضد الإنسانية".
وشددت من جهتها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان على أن المجتمع الدولي أصبح متيقنا بعدم صحة المزاعم المغربية، خاصة بعد اكتشاف مقبرتين جماعيتين ب"فدرة لقويعة"، ومقابر أخرى خلال السنوات الأخيرة، مجددة التزامها ببذل المزيد من الجهد في توثيق هذه المراحل الهامة من تاريخ الشعب الصحراوي، ومقاومته ضد الاحتلال.
وكانت الناشطة الصحراوية في مجال حقوق الإنسان، الغالية جيمي، قد دقت مؤخرا ناقوس الخطر بشأن وضعية الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة والذي يواجه "خطر الإبادة"، مؤكدة أن الهدف من الانتهاكات التي يتعرض لها هو "برمجة الموت البطيء" للصحراويين، "ولا سيما ضحايا الاختفاء القسري".
وصرحت قائلة "كنت أنا شخصيا ضحية اختفاء قسري حيث أمضيت ثلاث سنوات وسبعة أشهر بالسجون المغربية السرية. كنا مجموعة من النساء والرجال تعرضنا لنفس المعاملة على غرار أميناتو حيدر. كما تعرضنا لجميع التجاوزات بل أكثر من ذلك"، منددة بغياب أعمال ملموسة تهدف إلى إلزام المغرب على الامتثال للقانون الدولي.
بدوره، وفي تدخل له في ماي الفارط خلال اجتماع اللجنة الأممية حول تصفية الاستعمار، أشار ممثل الجزائر الدائم بالأمم المتحدة، نذير العرباوي إلى "مصير أكثر من 400 حالة من المدنيين الذين اختفوا وظل مصيرهم مجهولا إلى اليوم مع استذكار عشرات المدنيين الصحراويين الذين اغتيلوا برصاص مصالح الأمن المغربية (أرقام بتاريخ 26 فيفري 2022). وما زاد الطين بلة هو منع المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان من الدخول والتحقيق والاطلاع على حقيقة الوضع".
