الإذاعة الجزائرية
طالبت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الاحتلال المغربي والمجتمع الدولي بالكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود صحراوي.
وأفاد بيان اصدرته اللجنة الصحراوية بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء لقسري، المصادف لـ30 أغسطس/آب من كل عام، أنه "منذ ممارسة جريمة الاختطاف من قبل الاحتلال المغربي، ظل مصير المئات من المختطفين الصحراويين مجهولا، بل واستمرت الدولة المغربية في ارتكاب جرائم الاختطاف حتى بتواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية، و هو ما شكل سابقة خطيرة و تجاوزا ممنهجا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأضافت اللجنة انها ستبقى تطالب دولة الاحتلال المغربي "بالكشف عن مصير جميع المفقودين ومجموعة الـ15 الذين اختطفوا منذ 25 ديسمبر 2005 حيث لازالت العائلات الصحراوية عرضة للاستهتار والمماطلة وانعدام المسؤولية من قبل سلطات الاحتلال المغربي"، مؤكدة دعمها و تضامنها المطلق مع كافة الضحايا الصحراويين الذين تعرضوا لجريمة الابادة ولشتى أنواع القمع والتعذيب الممنهج من طرف نظام المخزن على خلفية مواقفهم السياسية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وفي هذا الاطار، اكدت على ضرورة محاسبة المسؤولين في الدولة المغربية عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين العزل وتقديمهم أمام العدالة.
كما دعت وبإلحاح المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان ب"العمل من أجل التحقيق في جرائم التعذيب والقتل و الاختطاف وغيرها من الجرائم المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية".
وأمام خطورة الوضع الانساني الحرج، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها في إطار ولاياتها القانونية بالضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان وبالإفراج "الفوري و اللامشروط" عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير ازيد من 500 مفقود صحراوي، وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياتهما فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وخلق آلية أممية مستقلة لحماية ومراقبة حقوق الإنسان والشعوب بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
