المغرب: الاحتجاجات والاضرابات تهدد انطلاق الموسم الدراسي والجامعي

تهدد الاحتجاجات والاضرابات التي يلوح بها منتسبو مختلف الأطوار التعليمية بالمغرب, إثر إصرار حكومة المخزن على تجاهل  مطالبهم الأساسية وانتهاج سياسة الآذان الصماء تجاههم, الانطلاق السليم للموسم الدراسي والجامعي. 
 وبعد أن خاض الأساتذة عدة وقفات احتجاجية واضرابات خلال الموسم الدراسي الماضي, دون تحقيق أدنى وابسط مطالبهم بسبب تجاهل حكومة المخزن لهذه الفئة, تهدد الأطر التعليمية أو ما يسمى ب"أساتذة التعاقد" بخوض احتجاجات جديدة بينما تلوح نقابة أساتذة التعليم العالي بمقاطعة الدخول الجامعي بسبب غياب القانون الإطار الخاص بهم. 
وفي هذا الإطار, أكدت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أن تجاوز وضعية الاحتقان بقطاع التعليم وإنجاح الدخول المدرسي للموسم الحالي رهين بحل المشاكل ومعالجة كل الملفات العالقة بما يستجيب للمطالب الملحة العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع. 
وأعربت في السياق, عن استنكارها لعدم التزام الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتسوية ملفات نساء ورجال التعليم والاستمرار في تقويض مقومات التعليم العمومي, مطالبة بالتفاعل جديا مع مشاكل التعليم العمومي والعاملين به من الأولي إلى  العالي. 
كما انتقدت التعاطي اللامسؤول للحكومة والوزارة مع تسوية المستحقات المالية لمختلف الترقيات والتعويضات العائلية والتعويضات عن المنطقة, وتأخير الإعلان عن نتائج الامتحان المهني, ومآل الملفات العالقة التي لم تجد طريقها بعد للحل وإخراج النظام الأساسي الجديد ووضعية التخبط والارتباك التي تعيشها المنظومة التربوية جراء تراكم المشاكل وتأجيل حلها. 
 وجددت بالمناسبة, موقفها الثابت بخصوص "النظام الأساسي الجديد" في إطار الوظيفة العمومية, بأن يكون نظاما موحدا لجميع نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع ومنصفا لجميع الفئات, وضامنا لكل مكتسبات الأنظمة السابقة ومعالجا للاختلالات ومحفزا يفتح الآفاق والآمال للجميع. 
 
لتهديد بشل الجامعات في حال عدم الاستجابة لمطالب الأساتذة  الباحثين   
 أما بالنسبة للتعليم العالي, فقد عبر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن استنكاره لعدم استجابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار, عبد اللطيف ميراوي, لطلب لقاء تم وضعه على مكتب الوزير منذ ثلاثة أشهر. 
وقال الاتحاد العام لدكاترة المغرب, في مراسلة موجهة لميراوي, إنه تقدم بطلب لقاء من أجل البحث عن حل جذري لملف الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه وتفعيل الاتفاقيات السابقة, مؤكدا انه لم يتلق أي جواب الى حد الساعة. 
 وفي هذا الإطار, عبر الدكاترة الموظفون عن قلقهم "بخصوص تأخير طرح المناصب التحويلية المتضمنة في قانون المالية 2022 التي في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه البالغ عددها 700 منصب". 
وفي ظل تجاهل حكومة المخزن لمطالب الأساتذة, هددت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بشل الجامعات في حال عدم الاستجابة لمطالب الاساتذة الباحثين, مجددة رفضها المطلق لمشروع مرسوم النظام الأساسي لهؤلاء الأساتذة,  كونه يشكل تراجعا خطيرا وإجهازا ممنهجا على المكتسبات. 
وطالبت نقابة التعليم العالي في بيان - تناقلته مصادر إعلامية محلية - وزير التعليم العالي بتدارك الأمر قبل فوات الأوان وإصدار نسخة جديدة من مشروع  المرسوم, تستجيب للمطالب الأساسية للأساتذة الباحثين وتستوعب مقترحات النقابة  وعلى رأسها تحسين وضعيتهم المادية, مع تمكينها من نسخة منه قبل حلول الموسم الجامعي المقبل. 
 ودعا البيان, الحكومة والوزارة إلى الإسراع بنزع فتيل التوتر والاحتقان لتجنيب مؤسسات التعليم العالي وضعية الانفجار والشلل. 
وسجلت نقابة التعليم العالي بروز وتراكم مجموعة من المعطيات والمؤشرات الشاهدة على التعاطي السلبي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع الملف المطلبي الوطني وخصوصا النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي, والتي تعتبر إفرازا طبيعيا لمقاربة الغموض والارتجال والارتباك والتعتيم الذي يشوب تدبير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي, يضيف ذات المصدر. 
وكانت النقابة المذكورة قد انتقدت هرولة الوزارة الوصية نحو اعتماد مشاريع  "إصلاحية" تحد من استقلالية الجامعة وتستغني عن تمثيلية الأساتذة داخل مؤسساتها, مطالبة بإصلاح منظومة التعليم العالي وإعادة الاعتبار للأساتذة والدفاع عن الجامعة من "الامتهان والتحقير, ومحاولات النيل من مكانتها ودورها المركزي".