الإذاعة الجزائرية
دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة, هذا الجمعة بباماكو, الى أعمال ملموسة من أجل بلوغ أهداف مسار التنفيذ الشامل لاتفاق السلام و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر, أكد السيد لعمامرة أنه "يجب علينا جميعا في هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ دولة مالي أن نجدد, بشكل جماعي وفردي, التزامنا بمسار التنفيذ الشامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر و اتباع الأقوال بالأفعال عن طريق اتخاذ اجراءات حقيقية من أجل بلوغ اهداف المسار" مضيفا أن "المسؤولية كبيرة ولكن الأهداف النبيلة التي نسعى من أجلها جديرة بالعناء".
وأوضح وزير الشؤون الخارجية أن الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر يأتي في "ظروف مشجعة و واعدة بمالي".
وفي هذا الصدد, أشار لعمامرة إلى أن "هذا اللقاء ينعقد في الوقت الذي باشر فيه هذا البلد الشقيق والصديق إصلاحات مؤسساتية هامة تهدف إلى تحقيق إعادة هيكلة شاملة للدولة و المؤسسات الوطنية بما يوفر فرصا جديدة للتكفل بجميع التطلعات المشروعة للشعوب من أجل مستقبل أفضل في كنف المصالحة والسلام والوحدة".
وأضاف أن "هذا اللقاء سبقه, منذ ثلاثة أسابيع, عقد اجتماع رفيع المستوى أبرز الأهمية القصوى للتنفيذ السريع لكافة بنود الاتفاق كضامن لنجاح المرحلة الانتقالية واستكمال الإصلاحات التي تمت مباشرتها في هذا الإطار" مشيرا إلى أن "هذا الاجتماع بعث برسالة قوية حول الإرادة الصارمة لجميع الأطراف الموقعة في تعجيل مسار تنفيذ الاتفاق و توحيد جهودها لبلوغ هذا الهدف".
كما أكد أن "هاتين الرسالتين تكتسيان أهمية قصوى في تعزيز الديناميكية الإيجابية للسلام والمصالحة الوطنية في هذا البلد الكبير. ويتعلق الأمر برسائل مفهومة تمامًا ومرحب بها للغاية ومدعومة بصدق من قبل المجتمع الدولي الممثل في لجنة المتابعة هذه".
وأكد السيد وزير الخارجية في كلمته قائلا "إن اجتماعنا يسجل بارتياح هذا الالتزام المتجدد من قبل جميع الموقعين على الاتفاق لإنهاء الشك والريبة بشكل نهائي والعمل معا في جو من الثقة المتبادلة لتعزيز أوجه التقارب والتنازلات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".
وأضاف قائلا "إننا على قناعة بأن الصعوبات التي لا زال يتعين حلها ليست بالعويصةي شريطة أن يتم ترجمة النوايا الحسنة التي تم التعبير عنها في الأسابيع الأخيرة إلى أعمال ملموسة تضع المصلحة العليا للأمة المالية فوق أي اعتبار".
كما أشار إلى "أننا على قناعة بأن العدو الحقيقي لدولة مالي والماليين هو آفة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والتي تتوسع في ظل الانقسامات الداخلية وغياب الآفاق الاقتصادية للساكنة, خاصة فئة الشباب".
وختم السيد لعمامرة كلمته بالقول: "من شأن هذا الاجتماع السماح بفتح نقاش صادق مع كل الفاعلين الماليين للخروج برؤية موحدة في سبيل تخطي العقبات التي تؤخر تنفيذ البنود الأساسية للاتفاق الذي لا يجب أن يشكل محل اهتمام فقط فيما يخص المسائل السياسية والمؤسساتية والدفاع أو الأمن بل يجب أن يضمن تكفلا مناسبا بالمجالات الأخرى لا سيما "التنمية الاقتصادية والاجتماعية" و"المصالحة والعدالة والمسائل الانسانية".
