قوجيل يدعو أعضاء مجلس الأمة إلى المساهمة في الديناميكية الإيجابية التي تشهدها البلاد

دعا رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل,  اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أعضاء المجلس إلى الاستعداد الجيد للتحديات  القادمة و المساهمة في الديناميكية الإيجابية التي تشهدها البلاد بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح البيان أنه خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة التنسيق (أعضاء المكتب ،رؤساء اللجان الدائمة التسعة،رؤساء المجموعات البرلمانية الأربعة), موسعا للمراقب البرلماني, دعا السيد قوجيل مسؤولي الهياكل وعبرهم أعضاء مجلس الأمة, إلى "الاستعداد الجيد للتحديات القادمة, وإلى عدم ادخار أي جهد من منطلق مهامهم الدستورية من أجل المساهمة في الديناميكية الإيجابية التي تشهدها البلاد  بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في ظل توالي الإنجازات والمكاسب في جزائر جديدة ارتفع رأسمالها السياسي والدبلوماسي وسيرتفع اقتصاديا".

وتابع أن هذه الديناميكية انعكست في "قرارات غير مسبوقة جسدت إرادة قوية لرئيس الجمهورية في بلورة فلسفة قائمة بذاتها, وفي انتهاج أسلوب جديد في منظومة الحكم, تجلى في مراجعة عميقة للدستور, فضلا عن قوانين عضوية وأخرى  عادية, وإصلاح مؤسساتي ساهم في إعادة الثقة بين الدولة والشعب".

وفي سياق متصل أوضح البيان أن هذا الاجتماع خصص لـ"تبادل وجهات النظر حول برنامج عمل المجلس خلال الفترة القادمة, لا سيما مناقشة بيان السياسة العامة  للحكومة في قادم الأيام, ومعه النشاطات التشريعية والرقابية وترقية وترسيخ  الثقافة البرلمانية, في أفق تعديل القانون العضوي الذي يحكم العلاقة بين البرلمان والحكومة, وكذا النظام الداخلي لمجلس الأمة", بالإضافة إلى "دراسة تفعيل مجموعات الأخوة و/أو الصداقة البرلمانية, وذلك في إطار الدبلوماسية  البرلمانية".

وبهذا الخصوص, أشار رئيس المجلس إلى أن هذا الاجتماع يأتي ل"تناول المعالم الكبرى لبرنامج عمل المجلس, ومن خلاله اللجان الدائمة خلال الدورة البرلمانية الجارية 2022-2023", مبرزا أن البرنامج "سيكون غنيا غنى مشاريع القوانين المنتظر إحالتها على البرلمان بغرفتيه والتي تربو عن أربعين (40) مشروع قانون". 

ولدى حديثه عن التعديلات التي ستطرأ على القانون العضوي 16-12 والنظام الداخلي للمجلس, الساري المفعول, حث السيد قوجيل مسؤولي الهياكل على "ضرورة  التفكير بصفة فورية وآنية في تشكيل لجنة تضم أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي, موسعة إلى أعضاء من المجلس يتم اختيارهم من طرف المجموعات البرلمانية  بالمجلس".

وأكد بأن هذه اللجنة "تعهد إليها مسألة النظر في مراجعة القانون العضوي المتعلق بضبط العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة, وذلك بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني والسلطات المعنية", فضلا عن "مراجعة البنود الواردة في النظام الداخلي لمجلس الأمة, لتكييفهما ودستور البلاد من منطلق الحرص على اعتماد رؤية متعددة الزوايا, وبما يفضي إلى إعادة النظر في كيفيات وطرق عمل  اللجان الدائمة بالمجلس, من أجل تنظيم أحسن وفعالية ونجاعة أكبر, من جهة,  وتكامل وتنسيق أوسع وأفضل بين السلطة التشريعية والحكومة, من جهة ثانية".

كما شدد بالمناسبة على وجوب أن تكون القراءة "معمقة ومدروسة بعناية وغير متسرعة", مسديا "تعليمات للمصالح الإدارية بالمجلس من أجل مرافقة مثلى لهذا الاستحقاق من خلال توفير الظروف والوسائل البشرية والمادية".

وتابع البيان أنه تم بعدها فسح المجال لأعضاء هيئة التنسيق, الذين أجمعوا على "أهمية مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال الدورة البرلمانية الجارية", داعين في هذا الصدد إلى "ضرورة ترتيب الأولويات حين دراستها ومناقشة وإبداء الرأي بشأنها", مثلما هو الشأن على سبيل المثال "مشروع قانون المالية لسنة 2023, ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022, مشروع القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة, القانون المتعلق بالاستثمار, ومشروعي القانونين الخاصين بالجماعات المحلية".

وقد أبدى أعضاء هيئة التنسيق "اهتماما كبيرا بتفعيل جميع الآليات الرقابية 

(جلسات الاستماع, البعثات الاستعلامية المؤقتة, الأسئلة الشفوية والكتابية), وتنظيم أيام برلمانية وندوات متخصصة في إطار ترسيخ وترقية الثقافة البرلمانية, قصد مواكبة تطلعات وانشغالات المواطنين", كما عبروا عن اهتمامهم ب"تنشيط أكبر للدبلوماسية البرلمانية عبر تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية والمشاركة في الفعاليات البرلمانية القارية والدولية".