الحكومة الصحراوية تدين أكاذيب المغرب ومحاولة تحريفه للحقائق أمميًا

أدانت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية، اليوم الأربعاء بأشد العبارات، أكاذيب ومغالطات الاحتلال المغربي، ومحاولته تحريف الحقائق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية.

ردًا على ما جاء في كلمة رئيس حكومة دولة الاحتلال المغربي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبرت الحكومة الصحراوية في بيان لها، أنّ الاحتلال يتمادى "في نهج سياسة الافتراء والتجني على الغير"، مضيفة أن "هذه العادة دأب النظام المغربي للجوء إليها لصرف انتباه رأيه الداخلي عما يعانيه من أزمة هيكلية عميقة".

وجاء في البيان الذي وقعه الناطق الرسمي باسم الحكومة، حمادة سلمى: "من جديد يلجأ النظام المغربي إلى المغالطات ولغة التصعيد الأجوف من خلال الكلمة التي ألقاها رئيس حكومة دولة الاحتلال المغربي، الثلاثاء، أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ردد فيها الأسطوانة المشروخة نفسها، وبمزيد من لهجة التعنت والتمرد على الشرعية الدولية وقرارات الأمم  المتحدة والاتحاد الإفريقي والتمادي في منطق التوسع والاحتلال".

في السياق، ذكرت الحكومة أنّ الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار مسجلة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1963، اعترافًا من الهيئة الأممية بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) المتعلق بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

وأبرزت أنّ "المجتمع الدولي كله يشهد على ما قام به نظام الاحتلال المغربي من عرقلة لكل مراحل تطبيق خطة التسوية الأممية الإفريقية منذ البداية، ثمّ رفضه بعد ذلك لاستفتاء تقرير المصير وانخراطه في محاولات يائسة لتمرير بعض الحلول المشبوهة التي ولدت أصلا ميتة، لا لشيء إلا لأنه يخشى أن يقول الشعب الصحراوي كلمة الفصل لتأكيد اختياره الوطني المشروع الذي أعلن عنه للعالم أجمع يوم 27 فيفري 1976 بإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كتجسيد لإرادة الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال".

واعتبرت الحكومة الصحراوية أنّ "موقف التعنت الوارد في كلمة نظام الاحتلال المغربي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يثبت من جديد أن دولة الاحتلال المغربي لا تمتلك أي إرادة سياسية للامتثال لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بشأن ضرورة التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لقضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا".

وتابعت تقول: "إن دولة الاحتلال المغربي هي الأقل أهلية في العالم للتحدث عن حقوق الإنسان نظرا لنظامها القمعي والاستبدادي بطبيعته وبسبب استمرار احتلالها العسكري غير الشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية"، مبرزة أن سلطات الاحتلال المغربية "مستمرة في حربها الهادفة إلى القضاء على الشعب الصحراوي ومصادرة أرضه وخيراته".

وانتهت الحكومة إلى التشديد على أنّ "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال حق ثابت وغير قابل للتصرف أو المساومة، و أن الجمهورية الصحراوية حقيقة وطنية وجهوية ودولية قائمة بجيشها الباسل وبمؤسساتها وعلاقاتها الدولية وما تحققه من انتصارات على جميع الواجهات مما أربك حسابات دولة الاحتلال ودفعها للارتماء في أحضان أطراف خارجية ومحاولة الاستقواء بها في حربها التوسعية ضد الشعب الصحراوي".

وأضاف الحكومة الصحراوية: "إنّ ما جاء في كلمة رئيس حكومة المغرب سيظل صوتًا نشاز بما يحمله من تمرد على كل ما ترمز له الأمم المتحدة من احترام لمبادئ القانون الدولي والدفاع عن حقوق الشعوب في الحرية والاستقلال والتصدي لمنطق التوسع وحيازة الأراضي بالقوة"، مؤكدة أنّ الشعب الصحراوي "مستمر بكل عزم وقوة في مسيرته التحريرية حتى بلوغ أهدافه التي لا تقبل المساومة في الحرية والاستقلال واسترجاع السيادة على كامل ربوع الجمهورية الصحراوية".