وزارة الاعلام الصحراوية تعرب عن ارتياحها للقرار "التاريخي" الصادر عن المحكمة الافريقية

أعربت وزارة الاعلام الصحراوية عن ارتياحها للقرار "التاريخي" الذي اصدرته اليوم الخميس المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي اكدت من خلاله على ان الحق في تقرير المصير و استقلال الشعب الصحراوي يعتبر حقيقة قانونية لا نقاش فيها وأنه على البلدان الافريقية مسؤولية و واجب العمل من اجل تطبيق هذا القانون.

وقد اعربت المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان و الشعوب من خلال قرار تاريخي صدر في 22 سبتمبر 2022 عن تنديدها بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية و اعتباره انتهاكا خطيرا لحق تقرير المصير.

وأكدت المحكمة بان جميع البلدان الاعضاء في الاتحاد الإفريقي يتحملون بمقتضى القانون الدولي، مسؤولية ايجاد حل دائم للاحتلال وضمان تمتع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير و عدم القيام بأي أمر من شانه الاقرار بمشروعية هذا الاحتلال او اعاقة التمتع بهذا الحق.

وأشارت وزارة الاعلام الصحراوية في بيان لها الى ان "المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان و الشعوب قد اصدرت في 22 سبتمبر 2022 قرارا تاريخيا غير مسبوق على صعيد القارة الإفريقية، حيث أدانت من خلاله التواجد غير القانوني للقوات المغربية في الصحراء الغربية و الذي تعتبره احتلالا عسكريا ينتهك القانون الدولي".

وأضاف ذات المصدر "انها المرة الاولى التي تنظر فيها المحكمة، قضية تعالج حق تقرير المصير و الاستقلال و قد اعطت المحكمة كل الاهمية لهذا المبدأ الذي كان تأسيسيا للدول في إفريقيا، ويندرج في اطار الحركة الواسعة لتصفية الاستعمار".

و اشارت وزارة الاعلام الصحراوية في بيانها الى اهم النقاط التي تضمنها قرار المحكمة، مؤكدة ان "المحكمة الافريقية و من خلال هذا القرار الذي يكتسي اهمية قصوى، تكون قد واكبت قرارات محكمة العدل الدولية و محكمة عدل الاتحاد الأوروبي، بل انها ذهبت بعيدا في ذلك من خلال التأكيد بعبارات مثالية عما كان عليه حق تقرير المصير في تاريخ البلدان الإفريقية، وإدانة الاحتلال العسكري للصحراء الغربية من قبل المغرب".

من جانبه أوضح زير العدل الصحراوي، محمد أمبارك، بان "ابواب القانون توصد على المحتل: حيث ان التكامل و التوافق القضائي الدولي يجمعان على التأكيد بأن المملكة المغربية التي لم تحظى يوما بأي "سيادة" على الصحراء الغربية، تحتل بشكل غير قانوني هذا الاقليم في انتهاك خطير للقانون الدولي و بالتالي فانه اصبح من الضروري وضع حد لهذا المخل الكبير بالنظام العام الدولي المتمثل في الاحتلال العسكري المغربي و استعمار الاقليم".

كما اشار في هذا السياق الى الاجراءات الجارية امام محكمة عدل الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن "لا مستقبل للشعوب الا باحترام القانون وان احترام هذا القانون هو ضمان السلام".

وخلص في الاخير ذات المصدر ان "المملكة المغربية مطالبة بالكف عن الانكار والرضوخ للواقع و السماح للأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي بتصفية هذا الاقليم من الاستعمار و ان على  البلدان  الافريقية ان تنطلق من قرار المحكمة لتتحد حول حق تقرير المصير و الاستقلال و هو الحق الذي يشكل محور تاريخهم".