الإذاعة الجزائرية
تضمّن بيان السياسة العامة للحكومة، الذي سيتم عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، الاثنين القادم، تأكيدًا على أنّ السياسة الاجتماعية المنتهجة طيلة الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2021 وأوت 2022، "ناجعة ومنصفة".
في هذا الإطار، يشير بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بالمجلس الشعبي الوطني، إلى جهود الجهاز التنفيذي خلال الفترة الماضية التي تميزت بـ "رفع وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن" و"تحسين التكفل بالفئات السكانية الهشة" و"المحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما"، وسمحت الجهود الحكومية بـ "تحسين" مكانة الجزائر في التصنيفات الدولية، لا سيما في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر.
واعتمدت الوثيقة في هذا المجال على التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، والذي أكّد على أنّ الجزائر صنفت ضمن البلدان ذات "مؤشر عالٍ" في مجال التنمية البشرية والذي بلغ 0.748، حيث احتلت الجزائر الصف الأول في شمال افريقيا والمرتبة الثالثة في القارة الافريقية والسابعة في منطقة البلدان العربية.
وفي إطار رفع وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن، ذكر بيان السياسة العامة للحكومة بإقرار زيادة أولى في الرواتب دخلت حيز التنفيذ في شهر مارس 2022، من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، والتي ترتب عنها أثر مالي سنوي قدر بـ 300 مليار دينار، وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي، نتج عنها اعفاء ضريبي للأجور التي تساوي أو تقل عن ثلاثين ألف دينار، ومراجعة الضريبة بالنقصان، بالنسبة للأجور التي تزيد عن هذا الحد.
ومن بين الاجراءات الأخرى المتبعة تضيف نفس الوثيقة اعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين من وإلى مناطق الجنوب من الرسم على القيمة المضافة، واستحداث منحة البطالة والتي استفاد منها 1.897.228 شخصًا إلى غاية 31 اوت 2022، وترتّب عن ذلك أثر مالي قدره 108 مليارات دينار.
من جهة أخرى، أبرزت الوثيقة مواصلة عملية ادماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني، والتي خصت إلى غاية شهر أوت 2022 أكثر من 245.620 مستفيدًا، ورفع وتوحيد الراتب الشهري الذي يتقاضاه المستفيدون من جهاز المساعدة على الادماج المهني و الذي ارتفع الى 13 ألف دينار شهريًا.
من جهة أخرى، تؤكد الحكومة أنّ سياسة دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كلفت خزينة الدولة 613 مليار دج في سنة 2022 مقابل 318 مليار دج في سنة 2021، أي بزيادة قدرها 93 بالمائة.
تحسين التكفل بالفئات الهشة
في الشق المتعلق بتحسين التكفل بالفئات السكانية الهشة، أشار بيان السياسة العامة للحكومة، إلى توفير برسم السنة الدراسية 2021-2022 التربية والتعليم المتخصصين لفائدة 30.862 طفلاً و فتى من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستفادة 2577 مهنيًا من عدة دورات للتكوين المتواصل حول تقنيات ومناهج التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبشأن حماية وترقية الأسرة والمرأة، أبرزت الوثيقة ذاتها استفادة 36.395 امرأة من البرنامج الوطني لتشجيع مشاركة النساء الماكثات في البيت وفي الوسط الريفي في مسار الإنتاج الوطني، والتكفل خلال السداسي الأول من السنة الجارية بـ 1335 إمرأة في شدة، و13386 شخصًا من صندوق النفقة.
وفي إطار المحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما، ذكر بيان السياسة العامة بعدّة عمليات تمّ انجازها، لا سيما مرافقة المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص غير الأجراء، الذين تضرروا بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 من خلال تدابير استثنائية.
وتمّ تنويع الاليات الرامية إلى المحافظة على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، وتعزيز التغطية الاجتماعية للعمال غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص وكذا توسيع منظومة التقاعد إلى الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين من خلال الزيادة في المعاشات والمنح برسم سنتي 2021 و2022 والتي ترتب عنها أثر مالي قدّر بـ 93.44 مليار دينار.
وفي مجال الحصول على سكن لائق، أشارت الوثيقة إلى توزيع 500.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2021 وجوان 2022.
