بن عبد الرحمان: الجزائر تجاوزت مراحل مالية صعبة بفضل توجيهات رئيس الجمهورية وعزيمة المخلصين

أكد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, مساء اليوم الخميس, أن الجزائر تمكنت من تجاوز مراحل صعبة مرت بها المالية العمومية للدولة في السنوات القليلة الماضية, بفضل توجيهات رئيس الجمهورية و عزيمة المخلصين, في ظل سياق اقتصادي دولي صعب.

و قال السيد بن عبد الرحمان, خلال رده على اسئلة و انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني, بخصوص محتوى بيان السياسة العامة للحكومة, إن الجزائر "تمكنت من تجاوز مراحل صعبة مرت بها المالية العمومية للدولة، بتوجيه سديد من السيد رئيس الجمهورية وعزيمة الرجال المخلصين", وهو ما يعكسه تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنتين الأخيرتين لإعادة الحركية للنشاط الاقتصادي الذي "عرف في 2021 نسبة نمو اقتصادي للقطاع الحقيقي ب4,7 % ليرفع بذلك نمو الناتج المحلي الخام إلى %3,5 بعد ركود في 2020 ، ونمو سلبي قدر ب (-5,1 %)".

وبخصوص جهود الدولة لعصرنة القطاع المصرفي, ابرز الوزير الاول التسهيلات التي تم اقرارها لتسريع معالجة ملفات القروض مما سمح بالتقليص النوعي لآجال معالجة ملفات القروض.

و لدى تطرقه الى تطوير الدفع عبر الأنترنت, لفت الى ان عدد العمليات التجارية المسجلة إلى غاية شهر أوت 2022 قارب 6 ملايين عملية بمبلغ اجمالي قدره 11 مليار دج, فيما قدر عدد محطات الدفع الإلكتروني بنهاية أوت 2022، بأزيد من 40.500 محطة دفع إلكترونية "TPE"، بإجمالي عمليات تجارية ب1.752.000 عملية و مبلغ إجمالي قدره 13 مليار دج.

وأكد بخصوص مشروع إنشاء بنك الإسكان أنه يتم "إعداد هذا المشروع وفق خطة دقيقة، مقسمة إلى عدة مراحل، لاسيما إعداد القانون الأساسي للبنك الجديد وإعداد ملف طلب ترخيص التأسيس لتقديمه إلى بنك الجزائر", مضيفا أنه من "المتوقع إتمام هذا المشروع بحلول نهاية السنة الحالية".

كما تطرق الوزير الأول في كلمته الى إصلاح النظام الضريبي حيث افاد بأن العديد من الاصلاحات أدخلت لا سيما على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من خلال إعادة إدراج "إجمالية الضريبة المؤسسة على الدخل الاجمالي" مع توسيع الوعاء الضريبي الخاص بها.

ووفقا للأرقام التي أوردها الوزير الأول, فقد بلغ عدد التصريحات عن طريق نظام "جبايتك" (Jibayatic) خلال السداسي الأول من السنة الجارية 749.520 تصريحا، بزيادة تقدر ب 30 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

من جهة أخرى, أكد السيد بن عبد الرحمان بان الدولة "استرجعت جميع الاملاك التي كانت مملوكة لمتورطين في قضايا فساد" لافتا في ذات الصدد الى أن الحصة التي كان يملكها أحد الخواص في الشركة المتخصصة في الاسمدة "فرتيال" والمقدرة نسبتها ب 17 بالمائة قد "استرجعتها الدولة بالكامل عن طريق شركة أسميدال".

و لدى تطرقه الى القطاع الفلاحي, لا سيما مجال دعم المتعاملين في القطاع, أوضح أنه تم تدعيم الأسمدة بمناسبة بداية الموسم الفلاحي الحالي ولاسيما حملة الحرث والبذر برفع نسبة دعم الأسمدة من ميزانية الدولة من 20% إلى 50% ما سمح بتخفيض معتبر لأسعارها.

أما عن البذور, فقد بادرت الحكومة بوضع برنامج يهدف إلى التقليص تدريجيا من الكميات المستوردة لبلوغ الاكتفاء الذاتي.

اطلاق مشاريع انجاز صوامع تخزين الحبوب في ديسمبر

وأفاد الوزير الأول بأن العمل جار لاستحداث "بنك الجينات" والذي سيكون مكسبا حقيقيا لتحقيق اكتفائنا الذاتي و الأمن الغذائي لا سيما بالنسبة لشعبة الحبوب.

وأوضح في هذا الشأن أن "الأولوية ستكون لاطلاق مشاريع تصنيع و تنصيب صوامع تخزين الحبوب بداية من شهر ديسمبر المقبل".

و استفاد قطاع الفلاحة, في إطار ميزانية التجهيز لسنتي 2021 و2022 , بمبلغ قدره 130,6 مليار دج على شكل إعانات لتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج الفلاحي وكذا للمشاريع الهيكلية, فيما قدرت التمويلات الممنوحة من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الموجهة حصريا لصغار ومتوسطي الفلاحين، مع عدم احتساب الفوائد في اطار قرض "الرفيق" بالنسبة للاستغلال الى غاية 30 جوان 2022 , ب 205 مليار دينار خصت 182.766 ملف تمت الموافقة عليه.

وبعد أن اشار الى تسجيل, خلال موسم 2021-2022 وللمرة الأولى, تمويل 494 فلاح من أجل زراعة السلجم بمبلغ 253 مليون دج, ذكر الوزير الاول أنه, فيما يتعلق بقروض الاستثمار (التحدي), تمت دراسة 8579 ملف سمحت بمنح 54 مليار دج خصت اساسا شعب تربية الأغنام والدواجن والتخزين في غرف التبريد وزراعة الحبوب وتربية الابقار.

وبخصوص حملة الحصاد, ولتمكين الديوان الجزائري المهني للحبوب من جني المحاصيل, فإن التمويلات البنكية التي تم رصدها قدرت ب 128 مليار دج سنة 2022 مقابل 59,5 مليار دج سنة 2021 , يوضح السيد بن عبد الرحمان.

وخلال استعراضه لاجراءات ضبط شعبة اللحوم والبطاطا, اكد الوزير الأول أنه جرى اعتماد "نهج جديد" يهدف إلى تدعيم قدرات الإنتاج بما فيها وضع برنامج زراعة البطاطا في مستوى المزارع التجريبية. ولضمان تحقيق مخزون من البطاطا، أطلقت الشركة العمومية "فريقوميديت" عملية تخزين بلغت 60.000 طن خلال فترات الربط من أكتوبر إلى نوفمبر مع استهداف رفع كمية المخزون إلى 100.000 طن. كما تم إعادة العمل بالنظام الجديد في سنة 2022 بعد انقطاع دام سبع (07) سنوات وإعادة تنظيم عمليات الرقابة بمشاركة السلطات المحلية.

من جانب أخر, تطرق الوزير الاول الى موضوع تسهيل الولوج إلى خدمات النقل وتحسين جودتها حيث ذكر بإعفاء تذاكر النقل الجوي للمسافرين من وإلى الجنوب الكبير من الرسم على القيمة المضافة و تعزيز عدد الرحلات الجوية على الشبكة الأوروبية والإفريقية.

كما تعكف الخطوط الجوية الجزائرية على دراسة تكلفة الرحلات من الخارج حسب نظام إدارة الإيرادات المعمول به في الخارج وذلك لغرض اقتراح تسعيرات مختلفة من شأنها أن تأخذ بعين الاعتبار انشغالات الجالية الوطنية بالخارج, حسب الوزير الأول الذي أكد على نوعية خدمات النقل بمختلف انماطه, مشيرا الى ان الاستثمار في مجال النقل الجوي و البحري "لم يغلق أبدا".

و قال: "مرحبا بالمستثمرين في مجال النقل الجوي  حيث سيحصلون على كل التسهيلات لا سيما لأولئك الذين سيتخذون من تمنراست نقطة انطلاق لرحلاتهم", مضيفا أن وزارة النقل تلقت العديد من ملفات الاستثمار في النقل الجوي و البحري.