التدابير الإحترازية التي اتخذتها الجزائر مكنت من تخفيف انعكاسات الركود الإقتصادي العالمي

أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا السبت، أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية سمحت بتخفيف آثار تداعيات الأزمة العالمية على الإقتصاد الوطني وسط سياق دولي صعب يميزه الركود الاقتصادي.

وقال الوزير الأول، خلال جلسة علنية بمجلس الامة ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل، خصصت للرد على تساؤلات أعضاء المجلس بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، أن "التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وتنفيذا لتعليماته وعبر تجند جميع القطاعات والدوائر الوزارية، مكنت من تخفيف آثار الأزمة وتداعياتها", لافتا الى أن الأمر تعلق بإجراءات لرفع القدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على النشاط الإقتصادي ومناصب الشغل.

وفي قطاع المالية، أعلن السيد بن عبد الرحمان أنه تم استكمال إعداد مشروع قانون النقد والقرض الذي سيعرض على اجتماع الحكومة في الأيام القليلة القادمة، مشيرا الى جهود الدولة لعصرنة القطاع المصرفي وللتسهيلات التي تم اقرارها لتسريع معالجة ملفات القروض مما سمح ب"التقليص النوعي" لآجال معالجة ملفات القروض.

أما عن التحصيل الضريبي فسمحت التعديلات التي مست النصوص الضريبية، لا سيما بموجب قانون المالية 2022 بتسجيل ارتفاع في تحصيل إيرادات الجباية العادية للسبعة أشهر الأولى من 2022 بـ5 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2021، بالرغم من التخفيضات التي مست بعض الضرائب والرسوم، وهذا بفضل الإدماج التدريجي للمداخيل غير المصرح بها وتوسيع نطاق الأوعية الضريبية بشكل عام.

وكشف الوزير الأول أن عدد التصريحات عن طريق نظام "Jibayatic" المعلوماتي خلال السداسي الأول من سنة 2022، قارب 750.000 تصريحا، بزيادة تقدر ب 30 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، حيث تم تسجيل 575.000 تصريح.

الحكومة بصدد الإنتهاء من اعداد دفتر شروط استيراد السيارات

كما تطرق السيد بن عبد الرحمان لنشاط استيراد وبيع السيارات الجديدة حيث ذكر بأن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد دفتر شروط جديد من شأنه التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة بشكل يحفظ الإقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية التي تم تسجيلها سابقا.

أما عن الترخيص باستيراد المركبات الأقل من ثلاثة سنوات فأكد أن الحكومة "بصدد تجسيد هذا القرار".

ووقف الوزير الأول أيضا على "التقدم الهام" الذي عرفه ملف اقامة صناعة محلية حقيقية للسيارات والتي بدأت تعرف طريقها نحو التجسيد لا سيما بعد الاتفاق الإطار الذي وقع الخميس الفارط مع مجمع السيارات "ستيلانتيس" في انتظار "إتمام مشاريع أخرى".

ولدى توقفه عند القطاع الفلاحي، أكد السيد بن عبد الرحمان أنه استفاد من 130 مليار دج، في إطار ميزانية التجهيز لسنتي 2021 و2022، على شكل إعانات لتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج وكذا للمشاريع الهيكلية، مذكرا بقرار الحكومة رفع نسبة دعم الأسمدة من 20 بالمئة إلى 50 بالمئة، على حساب ميزانية الدولة.

وشدد على أن الوقت قد حان لتبني "مقاربة جديدة"  لتسيير شعبة اللحوم, معتبرا أنه "عيب و عار أن تبلغ أسعار اللحوم الحمراء 2000 دج في بلد كان يفترض الا يتعدى سعر هذه اللحوم 1200 دج بالنظر للدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الشعب".

ولتجسيد الامن الغذائي للبلاد تبنت السلطات العمومية كذلك "نظرة جديدة" ترمي الى ضمان الاكتفاء الذاتي للبلاد في مجال البذور، يضيف الوزير الاول الذي ذكر بإنشاء البنك الوطني للبذور والذي يعتبر "مرحلة جوهرية" في الارتقاء نحو تغطية الاحتياجات الوطنية للبذور.

وقال بهذا الخصوص: "لا يمكن للجزائر الجديدة قبول الاعتماد على البذور المستوردة بصفة كبيرة. تمكنا من استحداث بنك البذور وسنضع حيز التنفيذ البنك الوطني للجينات... لا يمكن أن نكون تابعين للخارج في مجال البذور وهو ما يشكل خطرا على أمننا القومي بصفة عامة".

و أكد على ضرورة "تذليل كل العقبات من اجل الوصول الى نسبة تغطية احتياجاتنا من الحبوب في 2023 إلى ما يقارب 80 في المائة".

كما رد الوزير الأول على تساؤلات بعض اعضاء المجلس حول "أراضي العرش" والأراضي المستغلة بدون سندات موضحا أن عملية إحصاء هذه الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة متواصلة حيث "تم إسداء تعليمات للإسراع في عملية إتمام تسوية الوضعيات العالقة والقيام بعملية إحصاء شاملة للمستغلين بدون سندات عبر كامل التراب الوطني".

وأكد بخصوص تعزيز قدرات التخزين الوطنية من المياه السطحية خصوصا بعث المشاريع المجمدة لإنجاز السدود أنه يجري دراسة هذه الاخيرة ضمن مخطط عمل الحكومة الحالي قصد "صون أمننا المائي الذي يجعل تحلية مياه البحر من أهم مصادر الـماء الصالح للشرب (%60) واللجوء إلى مياه السدود في حدود (%20) والـمياه الجوفية في حدود (%20)".

وأوضح السيد بن عبد الرحمان أن السلسلة الأولى من المشاريع ذات الأولوية، والتي تتكون من خمس محطات لتحلية مياه البحر، تزيد سعة كل منها عن 300 ألف متر مكعب في اليوم، حيث تقرر إنجازها على أن يتم تشغيلها بحلول عام 2024.