أعلنت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط", في بيان لها هذا الأحد, عن إطلاق منصة رقمية توفر البيانات والمعلومات الخاصة بالطبقات الباطنية للجزائر.
وتم إطلاق هذه المنصة الرقمية التي أطلق عليها "استكشاف الجزائر اليوم" (إكسالت), خلال مشاركة وكالة "ألنفط" خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022", حسب نفس المصدر.
وتسمح هذه المنصة "الشاملة والمتكاملة" التي أنشأتها شركة "اس ال بي" المتخصصة في الحلول التكنولوجية في قطاع الطاقة, ب"الوصول السهل في أي وقت ومن أي مكان في العالم, لجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالطبقات الباطنية (تحت سطحية) للجزائر, ولتمكين الوصول أيضا إلى البيانات الرقمية الدائمة التحديث".
وتمثل هذه المنصة -يضيف نفس المصدر- "فرصة غير مسبوقة في تاريخ سوق الطاقة الجزائري لكل المستثمرين لاستكشاف رؤى وافاق جديدة وتقييم إمكانات مجال النفط الوطني, وإظهار قيمة فرص الاستكشاف والإنتاج, والترويج لموارد الطاقة الجزائرية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- جولات المزايدات المنتظمة لعقود الاستكشاف المستقبلية".
ولفت البيان إلى أن الجزائر شهدت تاريخا عريقا في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز حيث تعود بداياتها إلى خمسينيات القرن الماضي, مضيفا أن هذه الأنشطة أسفرت عن قدر هائل من البيانات الرقمية.
ويأتي إطلاق منصة "استكشاف الجزائر اليوم" بعد إصدار قانون المحروقات الجديد (قانون رقم 19 -13) الذي ينظم نشاطات القطاع برؤية مستقبلية تهدف لترقية إطاره المؤسسي وإرساء نظام ضريبي مبسط وتنافسي من أجل تعزيز الشراكة الأجنبية في القطاع, يذكر البيان.
وحول مشاركة "ألنفط" في "أديبك 2022", أوضح نفس المصدر أنها تأتي في الوقت الذي تعمل فيه الجزائر على تطوير وزيادة احتياطاتها لاسيما من خلال المشاريع المشتركة لسوناطراك مع شركات النفط العالمية.
وذكرت وكالة "ألنفط" في هذا السياق بأن الجزائر تمتلك عاشر أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي على مستوى العالم مع ثالث أكبر احتياطيات غاز غير تقليدي, كما تمتلك 12 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لتحتل المرتبة 16 على مستوى العالم.
وكان رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط", نور الدين داودي, قد أكد في تصريحات سابقة بأن "60 بالمائة من إمكانات النفط والغاز في الجزائر إما غير مستغلة بالقدر الكافي أو غير مستغلة تماما وتتطلب التطوير".
يذكر أن وكالة "ألنفط" أنشئت بموجب أحكام المادة 12 من قانون المحروقات ل2005, قصد تشجيع الاستثمار في البحث عن المحروقات واستغلالها وتقييم المجال المنجمي فيما يتعلق بأنشطة المنبع, من خلال إجراء دراسات الأحواض الباطنية والحصول على البيانات ذات الصلة.