الإذاعة الجزائرية
شرع أزيد من23 مليون ناخب صباح هذا السبت في أداء واجبهم الانتخابي لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية التي تأتي استكمالا للبناء المؤسساتي الذي كانت قد باشرته الجزائر.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع بلديات الوطن أمام المواطنين في تمام الثامنة صباحا لتمكين الناخبين من انتخاب ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية عن طريق نمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة, بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية أمس الجمعة تعهد بتأمين أصوات المواطنين، دعيا في الوقت ذاته المواطنين إلى المشاركة بقوة في الاستحقاقات المحلية.
و قدرت الهيئة الناخبة بـ 23.717.479 ناخب، ويشارك في هذه المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 للمجالس الولائية.
ومن الناحية التنظيمية، فتجري هذه الاستحقاقات تحت أعين 1.228.580 مؤطرورقابة 182.981 ملاحظا تابعا للأحزاب السياسية المشاركة، مثلما يتيحلهاالقانون، علما أن 50 حزبا معتمدا كان قد قام بسحب استمارات التوقيعاتالفردية.
وفي تجربة هي الأولى، تم على مستوى 16 تنسيقية "نموذجية" سحب محاضر فرزمؤمنة ضد التزوير"، مباشرة من التطبيق المعلوماتي المخصص لذلك في عملية وصفتبـ"الناجحة" من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في انتظار تعميمهاخلال الاستحقاقات المستقبلية.
و قد انطلقت عملية الاقتراع الأربعاء المنصرم بالنسبة للمكاتب المتنقلة البالغ عددها 129 مكتبا موزعا عبر 16 ولاية، أي قبل 72 ساعةمن الاقتراع الوطني، طبقا لأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد استدعى في الـ 29 من أوت الماضي الهيئة الناخبة، تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية التي حدد تاريخها بـ 27 نوفمبر.
وفي هذا الإطار، أدرجت جملة من التعديلات على أحكام القانون المتعلق بالبلدية ضمن الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أغسطس، من أجل ضمان انسجامها مع نظامالانتخابات الجديد وتحسبا للمحليات، لا سيما في الجانب المتعلق برئيس المجلسالشعبي البلديونوابه.
كما كان الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، قد نصب، في أكتوبر الماضي، ورشات مراجعة قانوني البلدية والولاية "يتعين عليها أن تتم أشغالهاقبل نهاية العام الجاري"، حيث تأتي مراجعة النصوص التي تحكم الجماعات المحليةتطبيقا لتوجيهاترئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل إصلاح الإطارالقانوني المتعلق بالتسيير المحلي
