الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أنّ الشعب الفلاحية الرئيسية سجلت زيادة معتبرة في الانتاج في السنة الجارية 2022.
جاء ذلك في كلمته ألقاها خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, في إطار مناقشة مشروع القانون المالية لـ2023, ترأسها لخضر سالمي, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
وعلى رأس الشعب الاستراتيجية للقطاع, نجد شعبة الحبوب التي بلغ إنتاجها 41 مليون قنطار في الموسم الفلاحي 2021/2022 أي بزيادة قدرها 48 بالمائة مقارنة بالموسم الذي سبقه.
كما عرف إنتاج شعبة البقول الجافة الذي بلغ 1,2 مليون قنطار, ارتفاعا ب 20 بالمائة مقارنة بالموسم السابق, حسب الوزير.
من جهتها, عرف انتاج البطاطا التي تعد من المنتجات الغذائية الأساسية, نفس المنحى التصاعدي, حيث تم جني في 2022 أزيد من 44,2 مليون قنطار أي بزيادة قدرها 30 بالمائة مقارنة بالعام الماضي, وفقا للأرقام التقديرية التي قدمها السيد هني.
أما شعبة الطماطم الصناعية, فقد استقر انتاجها في حدود 23 مليون قنطار, بينما ارتفع انتاج الزيتون (زيتون المائدة وزيتون الموجه لإنتاج الزيوت) إلى 9,5 مليون قنطار في 2022 أي بزيادة قدرها 34 بالمائة مقارنة ب2021.
وبالنسبة اللحوم الحمراء, تظهر الارقام التقديرية لسنة 2022 ارتفاع الانتاج إلى 5,7 مليون قنطار بزيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بالعام الماضي, في حين يسجل انتاج اللحوم البيضاء ارتفاعا إلى 4,8 مليون قنطار في هذه السنة بزيادة قدرها 11 بالمائة.
وبلغ انتاج الحليب الطازج 3,4 مليار لتر في 2022 بزيادة قدرها 2 بالمائة, حسب الأرقام التي عرضها الوزير.
وإجمالا, تقدر القيمة الإجمالية للإنتاج الفلاحي خلال العام الجاري بحوالي 4500 مليار دج حسب الإحصائيات المؤقتة, مقابل 3500 مليار دج في عام 2021 أي ما يمثل زيادة قدرها 31 بالمائة.
وسمح هذا الانتاج بتغطية الاحتياجات الوطنية من الغذاء بنسبة 75 بالمائة, يؤكد الوزير.
وحول حصيلة حرائق الغابات لسنة 2022, كشف الوزير عن اتلاف نحو 28 ألف هكتار من الغطاء الغابي والاشجار المثمرة, الى جانب تسجيل خسائر في الثروة الحيوانية, مشيرا إلى تخصيص الوزارة لغلاف مالي قدره 1,5 مليار دج موجه لتعويض المتضررين على مستوى 33 ولاية مستها النيران.
وفي هذا الإطار, يجري تعويض مربي الماشية المتضررين بما مجموعه 1300 رأس, والفلاحين اصحاب الاشجار مثمرة بحوالي 400 ألف شجرة ومربي الدواجن بالمدخلات البيولوجية ب21 ألف وحدة, وكذا مربي النحل بأكثر من 15 الف خلية نحل.
نحو إنشاء بطاقة ذكية للفلاح
من جهة أخرى, أكد السيد هني تواصل عملية تسوية وضعية الفلاحين الذين يشغلون مستثمرات فلاحية منذ عقود بدون سندات, وذلك بتمكينهم من الحصول على عقود امتياز (وليس عقود ملكية).
وبحسب الإحصائيات التي كشف عنها الوزير, فقد تم جرد 13229 حالة بعد معاينة ميدانية, بمساحة مقدرة بـ 151526 هكتار, موزعة على مستوى 21 ولاية.
وأعلن الوزير عن التحضير لنص تنظيمي مشترك, يضم كل من وزارات الفلاحة, والمالية والداخلية, يهدف لإدماج هؤلاء الفلاحين في برامج تطوير المنتجات الفلاحية وبالخصوص الاستراتيجية وتمكينهم من الاستفادة من الحصول على البذور والاسمدة .
ولدى تطرقه إلى جهود قطاعه في عصرنة الاجراءات ورفع العراقيل البيروقراطية, أشار إلى مشروع بطاقة الفلاح الذكية التي تحتوي على الملف الإداري الكامل للفلاح والتي من شأنها تسهيل التعاملات الادارية.
وحول ميزانية القطاع لسنة 2023 في إطار قانون المالية الجديد, فيقدر –حسب الوزير- ب 617,99 مليار دج, يخصص منه 567,68 مليار دج لتنفيذ برنامج القطاع و30,67 مليار دج لبرنامج الغابات, بينما خصص منه 19,64 مليار دج للإدارة العامة.
وفي اطار دعم الدولة للقدرة الشرائية, أشار السيد هني إلى مساهمتها في الديوانين المهنيين المشتركين للحليب والحبوب من خلال تخصيص مبلغ 507,52 مليار دج, أي ما يعادل 86 بالمائة من ميزانية تسيير القطاع.
