الإذاعة الجزائرية
أبرز نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الأربعاء أهمية المقاربة الجديدة التي بني عليها مشروع قانون المالية 2023 والقائمة على الأهداف و البرامج داعين من جهة ثانية الى مزيد من التدابير لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني لاسيما في ظل السياق الدولي الحالي وفي أفق انضمام الجزائر الى مجموعة الدول الناشئة (بريكس).
و خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس بحضور أعضاء من الحكومة ثمن النواب ادراج صياغة قانون المالية في اطار القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 18-15 وهو ما من شأنه ضمان "الوضوح في الأولويات و التخطيط في كل قطاع" مشددين على أهمية توفير مزيد من الدعم للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالتعليم العالي والبحث العلمي و الطاقات المتجددة والمناجم.
وثمن النائب عبد الكريم طبال عن جبهة التحرير الوطني و في هذا الاطارالمستوى "القياسي" الذي بلغته نفقات الميزانية المقترحة للسنة المقبلة لافتا الى ان المقاربة الجديدة التي صار يبنى عليها مشروع قانون المالية المعتمدة على الأهداف و البرامج بدل الوسائل تسمح "بتوضيح الأولويات و تدعم التخطيط علاوة على تحسين الرقابة النيابية".
وعبر المتدخل عن أمله في أن تسهم مختلف التدابير التشريعية التي تضمنها النص في مزيد خلق الثروة والاستثمار وتحسين الاطار المعيشي للمواطن وتطوير قطاعي الصحة والبحث العلمي.
كما الح السيد طبال على ما تضمنه النص من التكفل برفع الأجور وزيادة منحة البطالة رافع طبال من اجل "إعادة تفعيل التقاعد المسبق, لا سيما بالنسبة للعمال الذي أتموا 32 سنة من الاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي وهو حد اقصى".
بدوره ابرز النائب قدور بن عطية بلقاسم (حركة البناء الوطني) "ضخامة" الميزانية التي يقترحها مشروع القانون مؤكدا "أثرها الإيجابي المنتظر على حياة المواطنين والقدرة الشرائية ومكافحة البطالة و التكفل بالمتقاعدين".
ولفت المتدخل بالمقابل الى ضرورة "الحذر من التضخم والحفاظ على استقرار الاسعار" معبرا عن ارتياحه لعدم تضمن النص رسوما و ضرائب جديدة.
أما النائب رشيد بلقط عن حركة مجتمع السلم فرحب بقرار الدولة المتعلق بطلب الانضمام الى مجموعة الدول الصاعدة (بريكس) التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا مؤكدا أن هذا من شأنه أن "يشكل فرصة للجزائر لدفع شراكاتها الدولية سواء في مجالات الاقتصاد أو في ميادين أخرى كالتكنولوجيا و البحث العلمي والأمن".
و رافع ذات النائب من أجل سن قوانين وأطر تشريعية من شأنها الحد من هجرة الكفاءات الجزائرية نحو الخارج خصوصا العاملة في مجالي الصحة والتعليم العالي من خلال "تقنين إجراءات الانتداب عبر عقود عمل في الخارج تكون محددة وتنص على عودة هاته الكفاءات الجزائرية الى الوطن مع انتهاء مدة العقد".
ونوه السيد بلقط أيضا بكون مشروع القانون المالية يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة و أنه يعكس وجود "إرادة سياسية تهدف لتحقيق اقلاع تنموي واعد في ظل التحديات الدولية لا سيما المنافسة".
من جانبه ثمن النائب بلورغي رشيد عن التجمع الوطني الديمقراطي إعطاء الحكومة الأولوية من خلال مشروع القانون لدعم القدرة الشرائية, داعيا من جهة اخرى الى ضرورة توفير مزيد من الدعم للمستثمرين سواء الجزائريين أو الأجانب وهذا في اطار تنويع الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة وتحسين مناخ الاعمال.
علاوة على ذلك, دعا العديد من المتدخلين خلال المناقشة الى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع التجميد عن المشاريع التنموية لما لها من تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي خصوصا في مجالات السياحة و الاشغال العمومية و الشباب والرياضة.
ومن المقرر حسب برنامج المجلس أن تتواصل المناقشات حول مشروع قانون المالية 2023 الى غاية هذا الخميس حيث ستخصص الجلسة العلنية المسائية لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية يليها مباشرة رد وزير المالية على أسئلة وانشغالات النواب. أما الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع القانون فقد برمجت يوم الثلاثاء المقبل حسب مكتب المجلس.
