قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية, هذا الأحد, إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للإعتقال على يد قوات الإحتلال الصهيوني, منذ عام 1967, بلغ أكثر من 50 ألف طفل, مؤكدة أن استهداف الأطفال الفلسطينيين يندرج في إطار سياسة صهيونية ممنهجة ورسمية, تستهدف واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية.
وذكرت الهيئة في بيان أصدرته اليوم, بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الطفل العالمي, أن من بين الـ50 ألف طفل, نحو 20 ألفا تعرضوا للاعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في الـ 28 سبتمبر2000.
وأوضحت أن أشكال اعتقال الأطفال القصر لا تختلف عنها عند اعتقال البالغين,وأن غالبية الأطفال جرى اعتقالهم من بيوتهم بعد اقتحامها والعبث بمحتواها في ساعات الليل, فيما تم اعتقال آخرين من الشوارع أو وهم في طريقهم إلى مدارسهم أو حين العودة منها لبيوتهم ومن ثم يزج بهم في ظروف احتجاز قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الإنسانية ويتعرضون لأصناف مختلفة من التعذيب.
وأشارت الهيئة إلى أن الشهادات التي وثقت من المعتقلين تؤكد أن جميع الأطفال الذين مروا بتجربة الاعتقال أو الاحتجاز, قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي أو المعاملة القاسية والمهينة.
وذكرت أن الأطفال المحتجزين في سجون ومعتقلات الاحتلال المختلفة, سواء أكانوا ذكورا أم إناثا, يحتجزون في ظروف صعبة ويعاملون بقسوة ومحرومين من أبسط حقوقهم الأساسية والإنسانية التي نصت عليها وتضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية, خاصة إعلان حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل, كالحق في الحياة والصحة والعلاج والتعليم وعدم التعرض للتعذيب أو الإساءة وغيرها, ما يؤثر سلبا على أوضاعهم ويلحق بهم الأذى, جسديا ونفسيا, ويؤثر على مستقبلهم.
وأكدت الهيئة في تقريرها أن استهداف الأطفال الفلسطينيين يندرج في إطار سياسة صهيونية ممنهجة ورسمية, تستهدف واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية, وأن كافة مكونات النظام السياسي للاحتلال تشارك في تشويه وتدمير مستقبل الأطفال, مع الإشارة هنا إلى أنها ناقشت وأقرت خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة من القوانين والقرارات التي تهدف إلى توسيع اعتقال الأطفال وتغليظ العقوبة والأحكام الجائرة بحقهم وتشديد الإجراءات التعسفية ضدهم, مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين منهم, وزاد من حجم الانتهاكات والجرائم المقترفة بحقهم وفاقم من معاناتهم ومعاناة ذويهم.