قدم أعضاء من وفدا عن المجتمع المدني من الجالية الجزائرية بالخارج اليوم الاثنين جملة من الاقتراحات لرئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني, سليم مراح من شأنها تعزيز اللحمة الوطنية من خلال ربط الجالية بالوطن الأم, من خلال إرساء قنوات تواصل فعالة مرفوقة بتسهيلات وإصلاحات قانونية في إطار مجلس استشاري يسمح بإشراك المجتمع المدني في صنع القرار ورسم السياسات.
وبالمناسبة, نوه الوفد لدى استقباله من طرف السيد مراح بـ"أهمية إعادة بعث المراكز الثقافية وتعزيز دورها في الترويج للثقافة الجزائرية في العالم لكونها تشكل دافعا للتنمية الاقتصادية, لاسيما من خلال المشاركة في المحافل والتظاهرات الدولية".
وفي إطار العمل على نشر روح التعاون بين أفراد الجالية, اقترح المتدخلون "إنشاء صندوق خاص على مستوى السفارات الجزائرية بالخارج موجه لدعم الفئات الهشة المقيمة في الخارج".
كما ثمن أعضاء الوفد الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج, وركزوا بشكل خاص على القرار الأخير المتعلق بتوسيع النظام الوطني للتقاعد ليشمل الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج", كما عبروا عن "استعدادهم لوضع كامل إمكانياتهم في سبيل دفع السياسات التنموية والمشاريع الاقتصادية ونقل التكنولوجيا وتكوين الإطار البشري في الجزائر.
من جانبه أكد السيد مراح أن هذا اللقاء الأول من نوعه يهدف إلى "تعزيز روابط الجالية مع بلدها الأم والتنسيق مع النظراء في الجزائر إلى جانب الاستفادة من خبرات أفراد الجالية في دفع عجلة التنمية الوطنية باعتبارهم قوة اقتصادية".
وأعرب في ذات السياق عن "استعداده رفقة ممثلي الشعب للاستماع إلى كل انشغالات الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ورفعها إلى الجهات المختصة", مستذكرا قول رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بأن "الجالية الجزائرية جزء لا يتجزأ من الجزائر".