اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة: الجزائر وضعت كل الآليات لحماية المرأة وترقية مكانتها

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, حرص الدولة على وضع كل الآليات لحماية المرأة وترقية مكانتها في المجتمع, داعية إلى ضرورة توعية النساء بآليات الحماية وتحسيس المجتمع بالآثار السلبية للعنف ضد المرأة.

وفي كلمة خلال إشرافها على إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف لـ25 نوفمبر, أوضحت السيدة كريكو أن "الدولة عملت من خلال البرامج الوطنية على ترقية مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها من حقوقها ووضع آليات للحماية والتكفل بتلك المتواجدة في وضع اجتماعي صعب, لاسيما القانونية منها بتعديل قانون العقوبات سنة 2015 والذي عرف إضافات هامة وجرم العنف بكل أشكاله".

وأضافت أن هذا المسعى تعزز سنة 2020 وبتعليمات من رئيس الجمهورية بـ"دسترة حماية المرأة في المادة 40 من دستور 2020, حيث جددت الدولة التزامها بحماية المرأة من كافة أشكال العنف في كل الأماكن والظروف, وضمنت استفادة الضحايا من الخدمات التكفلية والمساعدة القضائية, عن طريق مرافقة خدماتية وإعلامية من الهيئات, لاسيما فعاليات المجتمع المدني, إلى جانب تشجيعهن على التشغيل الذاتي بخلق نشاطات مصغرة مدرة للدخل بعد الحصول على تكوين مهني متخصص".

وذكرت الوزيرة في هذا السياق, بما تقوم به "الخلايا الجوارية للتضامن البالغ عددها 276 خلية عبر التراب الوطني لرصد انشغالات النساء والعائلات لاسيما القاطنات منهن في المناطق النائية", مؤكدة بهذا الخصوص "حرص" قطاعها على تكثيف الجانب الوقائي والعمل التوعوي بهدف القضاء على العنف بجميع أشكاله, لاسيما من خلال "توعية النساء بآليات الحماية الاجتماعية والقانونية, وتحسيس المجتمع بالآثار السلبية لهذه السلوكات".

من جهتها, ثمنت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر, فايزة بن دريس, "التقدم الذي أحرزته الجزائر في مكافحة جميع أشكال العنف والتمييز القائمين على نوع الجنس", معتبرة "القانون الجزائري ذي الصلة من بين الأكثر تقدما على المستوى العربي".

وأشارت السيدة بن دريس في هذا الصدد إلى أن "الجزائر أحرزت تقدما سياسيا واقتصاديا وقانونيا كبيرا لصالح النساء والفتيات, غير أن التحديات لا تزال موجودة بينها مواصلة الجهود لتحسين ظروف النساء الأكثر ضعفا".

وبالمناسبة, أبرز المتدخلون على غرار رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان, عبد المجيد زعلاني, ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني, رياض خلاف, الآليات القانونية التي وفرتها الدولة لحماية المرأة من أشكال العنف وذلك من خلال توسيع التجريم وتشديد العقوبات إلى جانب استعمال مصطلحات جديدة وهذا يعكس -حسبهم- تدخل الدولة بقوة لضمان حماية حقيقية للمرأة.

وفي ذات السياق, ركز رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني, عبد الرحمان حمزاوي, على الجهود الجبارة للدولة في مكافحة العنف ضد المرأة على كل المستويات, ودور المجتمع المدني في محاربة هذه الظاهرة والتوعية بمخاطرها.