إستقلالية القرار السياسي والاقتصادي: الجزائر تسير في الطريق الصحيح

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الخميس بأن الجزائر اليوم، وبعد مرور ثلاث سنوات على انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، تجاوزت المرحلة الصعبة وهي في الطريق الصحيح اذ نجحت في الحفاظ على استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي، مبرزا في الوقت نفسه أهمية وحدة الجبهة الداخلية.

وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للتصويت على قانون المالية لسنة 2023، قال قوجيل أنه "يجب الافتخار اليوم لأننا تجاوزنا المرحلة الصعبة و نحن في الطريق الصحيح. ويجب أن نواجه السنوات القادمة بالتفكير في المستقبل وفي الأجيال القادمة".

وتطرق إلى أهمية ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي تحييها الجزائر قريبا كمحطة من المحطات الهامة في مسار الثورة الجزائرية وكذا ذكرى 19 ديسمبر، التي تصادف تاريخ تنصيب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، مذكرا بما كانت عليه الجزائر قبل هذا الانتحاب.

وقال بهذا الخصوص"بعد مرور ثلاث سنوات على انتخاب تبون رئيسا للجمهورية، يجب ان نتذكر ما كانت عليه الجزائر قبل 2019 والوضعية التي كانت عليها ذلك الوقت ويجب القيام بمقارنة لنعرف الحقيقة"، مؤكدا أن الخطوات المتخذة طيلة الثلاث سنوات الماضية "لها مرجعية مرتبطة بتاريخنا".

وفي المرحلة الحالية ، فان استقلالية القرار السياسي تدعمت باستقلالية القرار الاقتصادي من خلال البرنامج الذي وضعه رئيس الجمهورية، يضيف قوجيل، مستدلا بالاجراءات الرامية لدعم التنمية، واخرها مراجعة قانون النقد والقرض الذي سيدعم، حسبه، الاستثمار بالجزائر وبالتالي استقلال القرار الاقتصادي في الداخل والخارج.

وأكد بهذا الشأن ان الجزائر وصلت لمرحلة "تستطيع فيها اختيار توجهها بكل حرية ودون املاءات خارجية"، بفضل حفاظها على استقلالية كلمتها واقتصادها لاسيما من خلال رفضها للمديونية رغم الصعوبات التي كانت فيها، وهو "قرار صائب باعتبار ان الاستدانة الخارجية تفتح الطريق لاملاءات في الميدان السياسي و من ثم الاقتصادي".

ولاحظ قوجيل أن العالم يتغير بسرعة وسيعرف تغيرات اكثر في المستقبل و "الجزائر من البداية اختارت عدم الانحياز، وحتى في السنوات الاخيرة لم تتخل عنه".

وتابع بأن "عدم الانحياز (كمجوعة) يحتاج لمراجعة ليكون له دور في التغيرات التي يشهدها العالم سواء في جمعية الامم المتحدة والميدان الاقتصادي والعلاقات مع الدول".

من جهة اخرى، اكد رئيس مجلس الأمة على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية، قائلا "يمكن ان نختلف ولكن لا نختلف على الامور الاساسية".

وأشار إلى أن الدستور الجديد "اعطى مكانة للمعارضة، والشعب عندما يختارها فلها ان تحكم وتطبق برنامجها ورئيس الجمهورية متعايش مع المعارضة".

وتابع بالقول "الحكم ليس الدولة فهو يتغير من مرحلة لأخرى وحسب رغبة الشعب لكن الدولة تبقى للجميع".

وأكد قوجيل في هذا السياق على أهمية معرفة الجيل الجديد بالتاريخ الحقيقي للجزائر وقراءته بطريقة صحيحة "اعتمادا على ما يكتبه الذين عاشوا مرحلة الكفاح والتحرير وليس عبر ما يكتب في الخارج"، مؤكدا على ضرورة "حماية التاريخ من التحريف".

وبخصوص قانون المالية 2023 أكد قوجيل أنه يحمل رسائل كثيرة للمستقبل، مهنئا المجلس والحكومة على هذا "الانجاز". ولفت إلى الطابع الاجتماعي الذي كرسه القانون المصادق عليه اليوم من طرف المجلس، معتبرا ذلك "تطبيقا لمبادىء أول نوفمبر المتضمنة جزائر ديمقراطية واجتماعية".