الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن مبادرة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باستحداث آلية افريقية للتأهب للكوارث والاستجابة لها تعد "الوسيلة الكفيلة" للتخفيف من آثار الأزمات الناجمة عن المخاطر الكبرى بمختلف أنواعها.
وأوضح الوزير، في افتتاح أشغال اجتماع رؤساء الحماية المدنية وإدارة مخاطر الكوارث الكبرى بشأن آلية القدرات المدنية القارية للتأهب للكوارث والاستجابة لها، ان اقتراح الرئيس تبون، خلال الدورة الـ 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المنعقدة في فيفري المنصرم، بإنشاء هذه الآلية يعد "الوسيلة الكفيلة بتحصين القارة من مختلف التحديات التي تواجهها من خلال السعي الدؤوب لإيجاد حلول للتخفيف من هذه الأزمات الناجمة عن مختلف المخاطر".
وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، في إطار هذه الآلية، "خصوصيات وحاجيات كل دولة بما في ذلك مراعاة مؤهلاتها ومدى استعدادها لمثل هذه الكوارث"، معتبرا أنه "من غير المعقول أن تلجأ دولة افريقية لطلب المساعدة، في حالة حدوث كارثة طبيعية، من دولة خارج القارة بينما تملك العديد من الدول المجاورة الامكانيات والخبرة لمجابهة مثل هذه الظروف".
كما أثبتت التجربة الإقليمية لإدارة الكوارث -يقول الوزير- "عدم كفاية الوسائل والجهود الوطنية التي تبذلها الدول للتعامل معها بصفة فردية، لا سيما في سياق يتسم بآثار وتبعات جلية للتغير المناخي والكوارث العابرة للحدود"، مشيرا الى أن "تعبئة وحشد الموارد وتضافر الجهود أصبح أمرا في غاية الاهمية ووسيلة مثلى للتعامل مع أخطار الكوارث بطريقة أكثر كفاءة".
وبالمناسبة، تطرق مراد إلى الجهود التي بذلتها الجزائر من أجل "تعزيز قدرات مختلف المصالح المعنية بمجابهة وتسيير الكوارث الكبرى، خصوصا بعد زلزال بومرداس سنة 2003، منها استحداث مصالح متخصصة في تسيير الأخطار الكبرى، الإسعاف البحري والجوي وكذا فرق البحث المختلفة والارتال المتنقلة لإطفاء الحرائق".
كما ذكر بالمساعدات العديدة التي قدمتها فرق الحماية المدنية للعديد من الدول التي تعرضت إلى كوارث، وهي المساهمات التي كانت -مثلما قال- "محل إشادة من قبل الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ الأممية".
وأضاف أنه "بحكم الإمكانيات التي تدعمت بها والخبرة التي اكتسبتها مختلف المصالح المعنية في مجال التسيير والتأهب للكوارث، فإن الجزائر مستعدة للمساهمة في تجسيد هذه الآلية لتكون ضمن هيئات الاتحاد الإفريقي"، معتبرا ان الهدف المنتظر من هذا اللقاء هو "بلورة رؤية مشتركة وتوافقية في المجال المالي والقانوني والهيكلي لتجسيد هذا المشروع".
