انتخاب الجزائر كعضو في مجلس حقوق الإنسان الأممي: تثمين لدورها في حماية وترقية الحقوق

وصف رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان, السيد عبد المجيد زعلاني, هذا السبت, انتخاب الجزائر كعضو في مجلس حقوق الإنسان الأممي, ب"المكسب الثمين", خاصة من زاوية كونه قد جاء أيضا تثمينا لدور الجزائر في رعاية العديد من المبادرات الداعمة لمبادئ وقيم حقوق الإنسان في العالم.

وسجل السيد زعلانيبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان اعتزاز هيئته بانتخاب الجزائر كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, الذي كان ثمرة جهودها "الكبيرة في السنوات الثلاث الأخيرة عبر دبلوماسية نشطة وديناميكية وإيجابية وكذلك لدورها المحوري المتميز على المستويين الإقليمي والقاري".

كما أكد أن حصول الجزائر, "بكل جدارة واستحقاق", على عضويتها في هذا المجلس للفترة 2023 - 2025 جاء أيضا تثمينا لدورها في رعاية العديد من المبادرات الداعمة لمبادئ وقيم حقوق الإنسان في العالم وتفاعلها الإيجابي مع مختلف آليات حقوق الإنسان للأمم المتحدة, لافتا في نفس السياق إلى أن هذه العضوية "ستفتح لبلادنا منافذا في أروقة هذه الهيئة الكبيرة, للمبادرة والاقتراح في عدد من المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان اضافة الى منحها حق الولوج الى هيئات وفرق العمل بالمجلس".

أما بخصوص ما حققته الجزائر من نجاح "باهر" في استعراضها الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ41 مؤخرا , ذكر رئيس المجلس بأن أكثر من مائة دولة ثمنت المسار العام لتطور حقوق الإنسان حماية وترقية في الجزائر, مشددا على أن هذا التوجه العام "كان نتيجة لتيقن هذه الدول من جدية المشروع الإصلاحي الكبير الذي شرع في تنفيذه في الجزائر بدءا من التعديل الدستوري لسنة 2020 ، الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي تضمن حزمة كبيرة من الحقوق وضمانات تجسدت في الواقع فضلا عن بعض الآليات التشريعية الرامية الى عدم المساس بهذه الحقوق وحمايتها".

وفي هذا الصدد, أكد أن المؤسسات ذات العلاقة بحقوق الانسان في الجزائر تعمل "بإنتظام" في أداء مهامها من أجل ضمان حقوق المواطن على مستوى مختلف الهيئات الدستورية الرقابية والاستشارية.

وشدد في هذا الشأن على أن المجلس الذي تجمعه علاقات ثنائية "متناسقة" مع محيطه الخارجي من مؤسسات الدولة المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وكذا مع مختلف أطياف المجتمع المدني, الذي يعتبر "شريكا طبيعيا" في تنفيذ إستراتيجية المجلس لسنة 2022 – 2025 , "يسعى للوصول إلى مستوى الفعالية في تحديد المسؤوليات والعمل على إيجاد الحلول".