الإذاعة الجزائرية
أكد المدير العام لتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، عبد العزيز قند، أن الجزائر لم تعد سوقا وتصبو إلى إنتاج وتطوير صناعة السيارات كشعبة من الشعب الصناعية المعول عليها لدفع بالصناعة الجزائرية إلى مستويات أعلى.
وقال عبد العزيز قند، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى هذا الأربعاء أن "صناعة السيارات يبقى قطاعا مهما لأي بلد" وبأن "الجزائر من حقها أن تطمح لإرساء صناعة حقيقية السيارات، لكن المشكل يكمن في أن منتجي السيارات ينظرون إلى الجزائر على أنها سوقا لطرح منتجاتهم وهو ما منع المستثمرين من ولوج السوق الجزائرية والاستثمار في هذا المجال".
وأضاف قند أنه "حان الأوان لوضع الأسس والشروط اللازمة لجعل هؤلاء المنتجين يفكرون بطريقة أخرى"، خاصة وأن "الجزائر أصبحت منفتحة لعقد شراكة في هذا المجال بطريقة متكافئة بين المستثمر وبين الدولة"وبأنه "من يحترم هذه القاعدة سيكون مرحبا به وسينال كل الدعم".
وخلال تدخله أشار المدير العام لتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة أن "هناك مشاريع في هذا المجال وكان لهم حديث مع العديد من المصنعين".
من جانب آخر، أوضح ضيف الصباح أن "القطاع الصناعي يعتبر من بين القطاعات التي يعول عليها لتحقيق الإنعاش الاقتصادي وهو ما دفع بوزارة الصناعة إلى وضع خريطة طريق للمضي بهذا القطاع إلى درجات عليا والمساهمة في الناتج الداخلي الخام"، موضحا أن "هذا القطاع كان يساهم خلال سنوات السبعينات بنسبة 40 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، ليتقلص إلى 6 في المائة خلال السنوات الأخيرة" وهو ما دفعه إلى التأكيد أنه "أصبح من الضروري عكس الأمور". كما أشار أن "خريطة الطريق مستمدة من التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمقدرة بـ 54 التزاما، وترتكز على محورين أساسيين وهما إحلال الواردات وتطوير تصدير السلع الصناعية على غرار الصناعات التحويلية ومواد البناء الحديد والصلب والإلكترونيك".
في سياق متصل، أضاف قند أن "هناك سوء استغلال الثروات التي لا تزال تتم بطريقة غير ناجعة وغير عقلانية وبالتالي أصبح ضروريا إعادة النظر في أساليب التسيير والتعامل مع هذه الثروات من أجل تنميتها وإعطاء لها القيمة التي تستحقها".
كما طالب من المؤسسات العمومية التي عانت في فترة معينة من الركود في سرعة أخذ القرار واتخاذ المبادرة ودخول عالم المنافسة من خلال تحسين نوعية وجودة التسيير، خاصة بعد صدور قانون رفع التجريم عن فعل التسيير الذي سيمنح حرية أكثر لمسؤولي الشركات وسيحررهم من القيود.
ويرى قند أن "القطاع العمومي سيعرف استفاقة جديدة خاصة مع الشراكات التي تمت مع بعض المؤسسات التي لها خبرة وتكنولوجية في مجالات معينة لضخ أموال جديدة في الشركات العمومية ولرفع العجز المالي ولإعطائها نفسا جديدا".
من جانب آخر، أوضح ضيف الصباح أنه "لا يوجد أي مانع يمنع المؤسسات العمومية في تحقيق الربح وأن الدور الأساسي لدولة هو ضبط النشطات الاقتصادية ومراقبة احترام القانون".
وبخصوص الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي التي من المقرر أن تنظمها وزارة الصناعة بداية من الأسبوع المقبل، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تحت شعار "معا من أجل رفع التحدي"، يرى قند أن "الهدف من هذه الندوة التشاور وعرض إستراتيجية وزارة الصناعة لنهوض بالصناعة الوطنية وإعطائها الديناميكية لهذا القطاع باعتباره قطاع حساس ومعول عليه لخلق الثروة والنهوض بالاقتصاد الوطني".
