الإذاعة الجزائرية
استدعت العدالة المغربية النقيب محمد زيان للمثول أمام محكمة الرباط يوم 9 ديسمبر للنظر في جملة من التهم وجهت له بسبب مواقفه المناهضة للنظام المخزني.
و وجهت المحكمة 11 تهمة متمثلة في "إهانة رجال القضاء و موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال و تهديدات بقصد المساس بشرفهم و بشعورهم و بالاحترام الواجب لسلطتهم" و "إهانة هيئات منظمة" و "نشر أقوال بقصد التأثير
على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن" و "تحقير مقررات قضائية" و كذا "بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها", حسب وثيقة الاستدعاء.
كما سيمثل محمد زيان أمام القضاء للبت في تهم أخرى تتعلق "ببث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية" و أيضا "التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية".
كما نسبت المحكمة لمحمد زيان تهما أخرى وهي "المشاركة في الخيانة الزوجية" و " المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك" و "المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية" و "تهريب مجرم من البحث و مساعدته على الهروب" و كذا "التحرش الجنسي".
وتم توقيف محمد زيان عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنة، وسبقا الحكم عليه العام الماضي لمدة ثلاثة أشهر، حيث انتقد الوضع الحقوقي بالمملكة
بشكل مستمر، فدائما ما اعتبر زيان أن النيابة العامة "تغولت".
ومن أسباب شعبيته، دخول حزبه المغربي الحر، على خط الضجة التي أثارها تقرير لمنظمة "أمنيستي أنترناسيونال" بخصوص قضية التجسس على المعطيات الخاصة للمواطنين المغاربة، مطالبا الحكومة المغربية بالتعجيل في الكشف عن كافة ملابسات وظروف هذه القضية.
و أعلن زيان استقالته في عام 1996 من منصبه كوزير لحقوق الإنسان ، بسبب معارضته لحملة التطهير التي كان يقودها وزير الداخلية آنذاك إدريس البصري ضد رجال أعمال مغاربة منتقدا التجاوزات ضد البعض منهم.
