الإذاعة الجزائرية
استقبلت مديريات الصناعة الولائية، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، 1808 متعاملا اقتصاديا للإستماع إلى انشغالاتهم والتكفل بها، حسبما أفادت به حصيلة لوزارة الصناعة.
ويأتي ذلك تجسيدا لتعليمات وزير القطاع, أحمد زغدار, الذي وجه, في 11 سبتمبر الماضي, المدراء الولائيين باستقبال المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين من أجل الاستماع إليهم والاجابة على استفساراتهم والتكفل بانشغالاتهم.
واعتبرت وزارة الصناعة أن هذا "التوافد الكبير" على المديريات جاء نتيجة الاصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية لاسيما من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد, كما أنها تشير - حسب الوزارة- إلى "الثقة المسترجعة بين المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين في الإدارة, بفضل الاجهزة التي تم إنشاؤها مثل لجنة رفع العراقيل وهيئة وسيط الجمهورية إضافة إلى سياسة بعث المشاريع المتوقفة التي أشرف عليها رئيس الجمهورية".
ووفقا لحصيلة وزارة الصناعة ، فقد استحوذت الاستفسارات حول قانون الاستثمار الجديد وطلبات العقار الصناعي على جل اهتمامات المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الذين جرى استقبالهم وذلك بنسبة 83 بالمائة من مجمل الانشغالات التي طرحت على مستوى المديريات الولائية في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
وتصدرت الانشغالات المتعلقة بقانون الاستثمار الجديد الصدارة ب 764 انشغال, متبوعة بطلبات العقار الصناعي (737 انشغال) ثم الاستفسارات المتعلقة برفع العراقيل والإجراءات الإدارية الخاصة برخص الاستغلال, رخص البناء, الربط بمختلف الشبكات حيث تم بهذا الخصوص تسجيل 307 انشغال.
وتم التكفل بهذه الانشغالات من طرف المديريات الولائية وهذا من خلال تقديم شروحات حول الاستفسارات المطلوبة بخصوص قانون الاستثمار الجديد, وتسجيل طلبات العقار الصناعي, وإعادة توجيه المستثمرين نحو الجهات الإدارية المختصة للتكفل بهم لاسيما تلك التي يعود الفصل فيها إلى قطاعات أخرى, مع إعطاء توضيحات حول دور اللجنة الولائية الخاصة برفع العراقيل لاسيما بشأن المشاريع المتوقفة, وفق ذات المصدر.
وحسب ذات الحصيلة, فقد سجلت ولاية أم البواقي أكبر عدد من الانشغالات المطروحة ب198 انشغال, تليها بومرداس ب123 انشغال, ثم عين تيموشنت 99 انشغال, وكذا تيبازة ب75 انشغال.
وبخصوص توزع الانشغالات حسب قطاعات النشاط الاقتصادي, تظهر الحصيلة أن أكبر عدد من الانشغالات المسجلة يتعلق بالقطاع الصناعي وذلك ب 649 انشغال اي ما يعادل 36 بالمائة من مجمل الانشغالات المسجلة, يليه القطاع الإداري ب116 انشغال أي 6 بالمائة ثم القطاع التجاري ب 105 انشغال أي 6 بالمائة من اجمالي الانشغالات المسجلة على مستوى المديريات الولائية للصناعة.
ويرجع ذلك بالنظر للأهمية الكبيرة التي يوليها المتعاملون للقطاع الصناعي من حيث الاستثمار ونوايا الاستثمار, لاسيما في مجال الصناعات الخفيفة والتحويلية والغذائية و غيرها.
وانصبت مجمل الانشغالات المرفوعة في القطاع التجاري حول طلبات العقار وإجراءات إنجاز المشاريع كالأسواق والمحطات الخدماتية بحسب الوزارة التي أكدت انه جرى "التكفل بالمستثمرين وفق صلاحيات المديريات الولائية للصناعة وأيضا توجيههم نحو الجهات المختصة من اجل المرافقة والتوجيه".
وفي قطاع السياحة تم تسجيل 68 انشغالا أي ما يمثل 4 بالمائة من مجمل الانشغالات المطروحة, إذ تركزت هذه الانشغالات بصفة كبيرة على مستوى المناطق الجنوبية.
بينما تركزت انشغالات المستثمرين في القطاع الفلاحي على كيفيات الحصول على الآلات الفلاحية والعقار الزراعي إضافة الى نوايا استثمار في مجال تغليف وتخزين الخضراوات والفواكه والحبوب الجافة وحتى اللحوم ب48 انشغال.
وبخصوص قطاع الطاقة فقد تمحورت جل الانشغالات المطروحة على مستوى المديريات الولائية للصناعة حول انجاز محطات الوقود ومشاكل الربط بشبكة الكهرباء والغاز وتحويل الاعمدة الكهربائية التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية وربط أماكن المنشآت بالخط الكهربائي ذي الضغط العالي. ولفتت الحصيلة الى انه تم تسجيل 48 انشغال في قطاع الطاقة أي ما يمثل 3 بالمائة من مجمل الانشغالات المطروحة وتم التكفل بالانشغالات في حدود صلاحيات المديريات وتوجيه المعنيين الى الجهات المختصة من أجل المرافقة والتوجيه.
وفي قطاعي الصحة والأشغال العمومية سجلت مديريات الصناعة 20 و12 اشغالا على التوالي رفعها مستثمرون.
كما وقفت الوزارة أيضا على 792 انشغال (44 بالمائة من مجمل الانشغالات المطروحة) هي عبارة عن "انشغالات عامة" تمثل نوايا استثمار استفسر اصحابها عن فحوى القانون الجديد للاستثمار أو التحري عن المجالات الأكثر نجاعة لاختيار المجالات المهمة وكذلك الإجراءات الإدارية من اجل انجاز مشروع استثماري وكيفيات الحصول على العقار الصناعي.
