البرلمان الأوروبي: ورود إسم رئيس الحكومة المغربي في قضية محاولة رشوة

كشف النائب الفرنسي السابق في البرلمان الأوروبي , جوزي بوفي, في إطار فضيحة رشوة بالبرلمان الأوروبي, أن وزير الفلاحة المغربي السابق, الذي يتولى حاليا منصب رئيس الحكومة, قد عرضت عليه رشوة, وذلك في إطار اتفاقية التبادل الحر حول الخضر والفواكه بين الإتحاد الأوروبي والمغرب.

وجاءت هذه الشهادة لتورط المغرب اكثر, بعد فضيحة الفساد المدوية بالبرلمان الأوروبي, على اثر تحقيق قامت به النيابة العامة البلجيكية والتي كشفت عن تورط خمسة عشر نائبا اوروبيا, منهم من اقر بانه كان جزء من منظمة تستغلها المصالح الاستخباراتية  المغربية.

وصرح جوزي بوفي, لإذاعة فرنسا الدولية, والذي كان حينها مقرر لجنة التجارة الخارجية (2009-2014), مكلف بملف اتفاقية التبادل الحر حول الخضر و الفواكه مع المغرب, انه وبسبب معارضته لهذا الاتفاق "المضر بالمنتجين المغربيين و المنتجين الأوروبيين على حد سواء", فقد تقرب منه وزير الفلاحة المغربي في تلك الحقبة, عزيز اخنوش ليعرض عليه رشوة.

وأضاف جوزي بوفي امس الجمعة مباشرة على امواج اذاعة فرنسا الدولية, ان "وزير الفلاحة المغربي الذي اصبح اليوم رئيسا للحكومة, كان يحظى بدعم النادي الخاص بالنواب (الفاسدين), الذي كان يضم جميع التيارات السياسية في البرلمان الاوروبي و لعدم تحمله معارضتي لهذا المشروع, فقد اقترح ان يقدم لي هدية في مقهى في مونبولييه بشكل سري".

وتابع قوله "لقد طلب مني تزويده بعنوان و بعد ساعتين ذكرني قائلا لي بأنه لم يجد اي مقهى او مطعم في هذا العنوان, و هو في الواقع لمحامي الخاص".

وفي رده على سؤال صحفي حول ما إذا كان الأمر يتعلق بمال عرض عليه, رد النائب الاوروبي السابق, "ماذا اردت ان يكون غير ذلك, لم يكن الامر يتعلق بإبريق لشرب الشاي, طبعا كان ذلك".

وعليه فان سلسلة "الفضائح المغربية" قد أضحت "حقيقة مؤكدة, بما ان المعلومات التي ترشح من تحقيق القاضي البلجيكي, ميشال كليز تشير الى المملكة المغربية كأحد الأطراف الفاعلة في هذا الملف", حسب ما نقلته اليوم السبت, اليومية الفرنسية "لوموند" على موقعها الالكتروني, سيما بعد توقيف احدى نواب رئيس البرلمان, اليونانية, ايفا كايلي التي اقر رفيقها فرانشيسكو جيورجي, يوم الخميس الماضي للمحققين البلجيكيين انه كان ضمن منظمة يستغلها المغرب "بهدف التدخل و التأثير في الشؤون الاوروبية".

كما تطرقت الصحيفة الى هذه القضية مرة اخرى, مشيرة الى النائب الاشتراكي السابق, الايطالي بيار انطونيو بانزيري, مؤسس المنظمة غير الحكومية "محاربة اللاعقاب", الذي كان قد تلقى اموالا من المغرب بواسطة الدبلوماسي, عبد الرحيم عثمون, السفير الحالي ببولندا.

وقد ترأس الرجلان مناصفة اللجنة المختلطة المغربية الاوروبية والتقطت لهما صورة معا في عديد المناسبات خلال لقاءات جرت بكل من بروكسل و الرباط.

في هذا الصدد,أشارت وثائق قديمة و سرية من البعثة المغربية لدى الاتحاد الاوروبي, ونشرها قرصان إلكتروني في سنة 2014 و 2015, الى ان بانزيري قد قدم على انه ذلك القادر على الدفاع عن "المبدأ المزعوم لسيادة" المغرب على الصحراء الغربية المحتلة, في حين يتطرق تقرير أحد المحافظين البريطانيين, بالتفصيل الى وقائع انتهاك المغرب لحقوق الانسان في هذه المنطقة.

كما اعتبر "حليفا هاما" و "صديقا مقربا" من المغرب, من شأنه خاصة "الحد من النشاط المتنامي لخصومه على مستوى البرلمان الأوروبي".