أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السبت، في بيان لها، عن إنشاء مجلس مهني مشترك خاص بتربية الأبقار خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، مشيرة أن هذا المجلس المهني سيخلف المجلس المهني المشترك للحوم الحمراء.
وتم اتخاذ قرار إنشاء المجلس المهني المشترك الخاص بتربية الأبقار، يوم الخميس الفارط، خلال لقاء، ترأسه وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بمقر الوزارة، جمع مختلف المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين للأبقار الحية، وهذا لغرض تنظيم الشعبة، بحضور إطارات من الوزارة، يضيف نفس المصدر.
كما أوضحت الوزارة أن هذا اللقاء، الذي تم بحضور إثنين وعشرون (22) متعامل في استيراد الأبقار الحوامل المعدة للتكاثر، يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة وورقة طريق القطاع التي تهدف إلى الرفع من إنتاج الحليب الطازج وإعطاء ديناميكية جديدة للإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء.
وأضافت، في هذا الصدد، أن الأمر يتعلق ببرنامج "هام وطويل المدى" والذي يهدف حتما إلى التقليص من واردات غبرة الحليب والرفع من الإنتاج الوطني للحوم الحمراء.
وفي بداية الاجتماع، يقول البيان، استهل الوزير اللقاء بكلمة توجيهية تم من خلالها إبراز كافة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية والتي مكنت من تطوير كل الشعب الفلاحية والرفع من كمية وقيمة المنتوج الوطني والتغطية الواسعة للاحتياجات الوطنية.
كما تم التطرق إلى أهمية هذه الشعبة، وضرورة العمل على إعادة النظر في تنظيمها وتأطيرها، حسب الوزارة.
من جهتهم، عبر جميع المتعاملين عن "إنخراطهم التام في هذا البرنامج وعن تثمينهم لكافة الإجراءات المتخذة من طرف الدولة في إطار الدعم والمرافقة".
وبالنظر إلى تداخل الشعبة والتي تمس في آن واحد إنتاج اللحوم والحليب، تم اتخاذ جملة من القرارات، تخص إنشاء مجلس مهني مشترك خاص بتربية الأبقار خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، وذلك إستخلافا للمجلس المهني المشترك للحوم الحمراء، يبرز البيان.
كما تقرر أيضا إلزامية تعريف كل القطعان المستوردة بدءا من تاريخ 02 يناير 2023، وذلك بمرافقة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي والديوان الوطني المهني المشترك للحليب، اللذان سيتكفلان بوضع نظام تتبع رقمي لكل الأبقار الموجهة للتكاثر، حسب البيان.
وتم أيضا، خلال الاجتماع، اتخاذ قرار ضمان إستقرار أسعار الأعلاف، لاسيما فيما يخص مادة النخالة والتي تم تحديد سعرها الأقصى كونها ناتجة عن القمح "اللين والصلب" المدعم.
وتم كذلك، خلال الجلسة، إعادة النظر مباشرة في دفتر الشروط لتبسيط الإجراءات الإدارية مع التركيز على الرقابة الصحية، حيث تم التذكير، بالإجماع، بصرامة نظام المراقبة الصحية الساري المفعول على مستوى الحدود وكافة نقاط العبور، حيث لا يمكن، في أي حال من الأحوال، إدخال أي حيوان مريض على مستوى مراكز العزل المسيرة من قبل المصالح البيطرية.
أما في حالة التأكد من الإصابات، يضيف البيان، يتم اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لأجل حماية القطيع الوطني وكل "تصريح مخالف في هذا الشأن يبقى دون أساس ولا يكلف إلا صاحبه".
وفي الأخير، أكد الحضور، بالإجماع، على أهمية جملة الإجراءات المتخذة، مثمنين إياها، بالنظر إلى دورها الفعال في تطوير شعبتي الحليب و اللحوم الحمراء.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر خلال شهر جانفي 2023 لتجسيد ومتابعة كافة القرارات والإجراءات المتفق عليها، حسب البيان.