مطالب بفتح تحقيق نزيه حول تلقي برلمانيين أوروبيين رشاوي من المغرب  

طالبت جمعية مراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق نزيه ومحاسبة المتورطين في تلقي برلمانيين أوروبيين رشاوي والتدخل لصالح  الاحتلال المغربي، ما عمق معاناة الشعب الصحراوي ونهب ثرواته.

وشددت الجمعية في بيان لها على ضرورة التحقيق في "عمل بعثات الاتحاد الأوروبي في المناطق المحتلة وتقاريرها المنحازة للاحتلال المغربي"، لافتة إلى أنه سبق لها وأن قدمت تقريرا يفضح انحياز أحد تقارير المفوضية الاوروبية للمحتل المغربي.

وأوضحت، بهذا الصدد، أنها قدمت التقرير مطلع السنة الجارية، فضحت فيه "بشكل واضح تحيز تقرير للمفوضية الأوربية صدر بتاريخ 22 ديسمبر 2021، حول أثر الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال المغربي والتي تشمل  الصحراء الغربية بشكل غير شرعي"، مشيرة إلى أنه "تضمن +استنتاجات+ الزيارة الفنية للمناطق المحتلة التي أجراها موظفو المفوضية ودائرة العمل الخارجي".

واتهمت الجمعية، بعثات تقصي الحقائق التابعة للاتحاد، والتي زارت المناطق المحتلة بـ «الانحياز بشكل واضح للاحتلال المغربي"، وأن تقاريرها كانت "تحاول تبرير تورط الاتحاد الأوروبي في نهب ثروات الصحراء الغربية، رغم أن أحكام القضاء الأوروبي أكدت مرارا عدم شرعية هذا النهب".

ولفتت جمعية مراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، إلى محاولات المفوضية الأوروبية سنة 2018 الالتفاف على قرارات محكمة العدل الأوروبي 2016 و2018، التي أكدت أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمين منفصلين، واشترطت موافقة الشعب الصحراوي على الاتفاقيات التي تشمل أراضيه، مردفة بالقول: "هنا لجأت المفوضية إلى مسلسل شكلي من المشاورات مع مؤسسات تابعة للاحتلال المغربي تجاهل بشكل كامل جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي".

وذكرت الجمعية بعدم اعتراف المحكمة الأوروبية، في سبتمبر 2021، بمسلسل المشاورات، حيث "أكدت أن المطلوب هو الموافقة وليس فقط التشاور".