كسالي : "2023 ستكون سنة تنفيذ الإصلاح"

أبرز وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنّ السنة المالية 2023 "ليست كالسنوات المالية الفارطة، إذ تعتبر نقطة انطلاق التنفيذ الفعلي لأحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية وكذا نصوصه التنفيذية"، مبرزا أن "2023 ستكون سنة تنفيذ الإصلاح".

لدى إشرافه على مراسم تسليم الاعتمادات المالية، المخصصة بموجب قانون المالية 2023، لمختلف الدوائر الوزارية، أكد كسالي أنّ "تسليم وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات، مصحوبة بمقررات تبليغ الاعتمادات المالية لنفقات الاستثمار للسنة المالية 2023، تأتي بعد صدور قانون المالية لسنة 2023، الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه بنمط البرامج".

وفي هذا السياق، أوضح كسالي أن "الوزارة كانت في الموعد في عملية توزيع الاعتمادات المالية في الأسبوع الأول من شهر جانفي"، وذلك تجسيدا، حسبه، "لالتزامنا ورغبتنا في تحكم اكبر في تسييرها والتأثير على وتيرتها وعلى مستوى تنفيذها تأثيرا إيجابيا وكذا تحقيق الأهداف المسطرة".

من جانب آخر، أبرز كسالي أن "النظام الميزانياتي الجديد سيسمح بتسيير أكثر شفافية ونجاعة لهذه الاعتمادات وذلك بعد مختلف الاصلاحات التي قامت بها وزارة المالية لدعم وتعزيز هذا النظامي كمراجعة قانون الصفقات العمومية واستحداث قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص".

وذكر الوزير أنّ مراجعة قانون المحاسبة العمومية لتحديد كيفيات إجراء ثلاثة محاسبات تتمثل في محاسبة ميزانياتية ومحاسبة عامة ومحاسبة تحليل التكاليف والذي يتماشى مع مبادئ القانون العضوي 18-15.

وتمّ أيضًا مراجعة الأمر 03-11 المؤرخ في 26 اوت 2003 المتعلق بالنقد والقرضي وذلك "من أجل التكيف بشكل أفضل مع التطورات الاقتصادية العالمية وتلبية متطلبات الإصلاح الاقتصادي المتوقع الذي يحسن أداء المؤسسات الاقتصادية"، يقول الوزير.

إلى جانب ذلك، تمّ تنظيم عملية تكوين واسعة، شملت في المرحلة الأولى المكونين ثم جميع الفاعلين في ميزانية الدولة ابتداء من نوفمبر الفارط، عبر كافة التراب الوطني، قصد تعزيز المفاهيم المكتسبة والإجابة على الانشغالات المطروحة، حسب الوزير.

من جانبه، أشاد المدير العام للميزانية، عبد العزيز فايد، بتنفيذ الاطار الميزانياتي الجديد، بموجب القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، معتبرًا أنّ "هذا النظام هو بمثابة دستور لمالية الدولة، يقدم مستجدات رئيسية تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية".

وكرّس القانون العضوي حسب المسؤولي نظام تسيير جديد قائم على النتائج والأداء ويضم جميع جوانب الحكم الراشد، لاسيما التقدير على المدى المتوسطي دقة الميزانية والانضباط والحوكمة ومراقبة الانفاق والتقييم.

وبحسب الأرقام التي قدمها المدير العام للميزانية، تم توزيع 50 محفظة برامج خصصت 33 منها للوزارات 17 للمؤسسات والهيئات العمومية.

وجرت مراسم تسليم الاعتمادات الميزانياتية المقرّرة في قانون المالية 2023، المؤسس لأول ميزانية قائمة على البرامج والأداء، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بحضور الأمناء العامين والآمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية، إضافة إلى المديرين المركزيين بالوزارة والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية وأعضاء من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

وخلال هذا اللقاء، تمّ تقديم عروض حول الاصلاح الميزانياتي حسب القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، إضافة إلى عرض فيلم وثائقي حول الإصلاح الميزانياتي.