المغرب: تنديد بتصاعد الهجوم المخزني الممنهج على الحقوق والحريات  

نددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتصاعد الهجوم المخزني الممنهج على الحقوق والحريات, والحق في العيش الكريم في ظل الارتفاع المهول للأسعار و انهيار القدرة الشرائية لملايين المغاربة, كما نددت بالخروقات الخطيرة التي شابت امتحان الولوج لمهنة المحاماة.

وأبرزت الجمعية الحقوقية المغربية, في بيان لها, الغلاء الفاحش المتواصل في أسعار كافة المواد الاستهلاكية و الخدمات, وهو ما أدى الى إنهاك جيوب ملايين المغاربة والإجهاز على قدراتهم الشرائية وحقهم في العيش الكريم.

و في حديثها عن الحريات في المغرب, أدانت تأكيد محكمة الاستئناف بالرباط, الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, وهي الأحكام التي تندرج, بحسبها, "ضمن تضييق الدولة المخزنية على الحريات العامة وضمنها السياسية والنقابية", مشيرة الى أن الهدف من هذه الممارسات " وضع حد لجميع أشكال النضال والاحتجاج السلميين والمطالبة بالحقوق والحريات ".

كما استنكرت ذات الجمعية " المضايقات المستمرة من طرف السلطات المخزنية للمدافعين عن حقوق الإنسان, وخاصة فيما يتعلق منها بتدويناتهم على وسائل التواصل الاجتماعي", و أدانت في السياق الاعتقال التعسفي الذي تعرض له أحد أعضاء الجمعية نهاية الشهر المنصرم, و المضايقات التي يتعرض لها  عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع الناظور- الحقوقي عمر ناجي.

و عبرت أكبر جمعية حقوقية في المغرب عن قلقها البالغ من مشروع مراجعة القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات صارمة في حق مرتكبي فعل التشهير على منصات الأنترنت والوسائط الاجتماعية, و أن يتم استغلاله ل" تكميم الأفواه ".

و بخصوص الجدل الكبير الذي صاحب الاعلان عن نتائج امتحان الولوج الى مهنة المحاماة, و ما شابه من خروقات خطيرة, ابرزها نجاح أسماء أشخاص مقربين من شخصيات بارزة في الحكومة وسياسيين و قيادين في مؤسسات مهنة المحاماة,  طالبت الجمعية المغربية, بفتح "تحقيق نزيه حول هذه الفضيحة ومساءلة المتورطين فيها أيا كانت صفاتهم ومسؤولياتهم الرسمية والمهنية".

كما جددت المطالبة ب"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان, وإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والصحافيين والمدونين والمناضلين الحقوقيين وغيرهم".

كما توقفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عند مخرجات الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في صفوف الجالية المغربية في الخارج, والتي خلصت إلى أن 71.2 في المائة منهم غير راضين عن الخدمات الإدارية المقدمة في المغرب,  و65.8 في المائة غير راضين عن الخدمات القضائية المقدمة ببلدهم, و84.4 في المائة غير راضين عن الخدمات الصحية .

كما أبرزت في سياق ذي صلة, أن  78.3 في المائة من الجالية المغربية في الخارج, يعتبرون الفساد واستغلال النفوذ "أهم العراقيل التي لا تشجعهم على المساهمة في تنمية بلدهم الأصلي".