الإذاعة الجزائرية
أبرزت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، تلقي السلطة 466 بلاغاً عن الفساد في ظرف سنة.
لدى نزولها ضيفة على فوروم الأولى هذا الإثنين، أكدت مسراتي أنّها تشرف على الاجتماع الدوري لخلية المتابعة لدراسة التبليغات، ليتم بعدها مراسلة الإدارات المشتكى منها أو السلطات الوصية في حال توفر هذه التبليغات على الشروط الشكلية المذكورة في المادة السادسة بناءً على معطيات تفيد بشبهة الفساد.
وفي تطرقها إلى القانون 22 - 08 الذي ينظّم السلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، أوضحت مسراتي أنه ينصّ بصريح العبارة على ما يلي: "لكل شخص معنوي أو شخص طبيعي أن يبلغ السلطة العليا عن أفعال الفساد ومن شروط قبول هذا التبليغ أن يكون مكتوباً وموقّعاً ومحدّد هوية مقدم التبليغ، ويكون التبليغ مؤسساً، أي يتطرق إلى أفعال تفيد بشبهة الفساد".
أما جديد هذا القانون، تضيف مسراتي، فتتضمنه المادة 17، حيث سيتم إنشاء وحدة مركزية لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد مخصصة للتحري الإداري والمالي في جريمة الإثراء غير المشروع المجرمة والمعاقب عليها في القانون 06-01 بالنسبة للموظف العمومي وسيتم تفعيلها بمجرد استكمال إعداد هذا المشروع ورفعه إلى رئاسة الجمهورية.
وبالحديث عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للشفافية 2023 -2026 وهي من ضمن المشاريع الهامة ذات الأولوية، أكدت مسراتي أنها في مرحلتها الأخيرة التي تتضمن مؤشرات الأداء "القياس والتقييم"، وسيتم المصادقة عليها نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.
وأبرزت رئيسة سلطة الوقاية من الفساد ومكافحته، تموقع الأخيرة كسلطة دستورية ضمن المؤسسات التي كُلّفت بمهام الوقاية ومكافحة الفساد، مؤكدة في السياق ذاته التزام الجزائر بالتزاماتها الدولية على غرار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي تمت المصادقة عليها بالجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2003 والتي صادقت عليها الجزائر سنة 2004 بالإضافة الى منظومة من الاتفاقيات الأخرى على غرار الاتفاقية الإفريقية والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تم المصادقة عليها سنة 2010 وصادقت عليها الجزائر سنة 2014.
