دعت وزارة الخارجية والمغتربين، الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الإحتلال الصهيوني على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة.
وقالت الخارجية في بيان، هذا السبت، إن الطريق الى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الكيان الصهيوني قد بدأ، وهذا يحتاج الى تضافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولا الى تحقيق العدالة.
وأوضحت أن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير، وتنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في سير كافة السبل لإحقاق حقوق شعبنا وحمايتها حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.
وشددت الخارجية على أنها تتابع مع بعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولا الى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع.