الإذاعة الجزائرية
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، بمراجعة و اثراء محتوى مشروع القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، مشددا على أن يكون القانون مبنيا على حرية المواطن في الاستثمار بمجال اختصاصه.
وأوضح البيان أنه "بخصوص مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، أمر السيد الرئيس بمراجعة محتوى مشروع القانون وإثرائه".
كما اسدى السيد الرئيس، يضيف البيان، توجيهات بضرورة "أن يكون روح القانون مبنيا على حرية المواطن في الاستثمار بمجال اختصاصه، واجتناب الانحرافات الخطيرة التي عرفتها البلاد في مجال العقار الصناعي".
وشدد السيد الرئيس على "أن رؤية الجزائر من خلال هذا القانون هي تحفيز الاستثمار وفق نظرة متكاملة من أجل إقلاع تنموي يضمن ديناميكية اقتصادية أقوى".
وأكد رئيس الجمهورية "أن منح العقار لأغراض اقتصادية، ينبغي أن ترافقه مرونة قانونية حقيقية لتشجيع الاستثمارات واستقطابها، بمراعاة المصالح العليا للدولة"، حسب البيان.
و علاوة على ذلك،أمر رئيس الجمهورية ب"الاعتماد في مثل هذه العمليات كليا على النظام الرقمي، تجنبا للبيروقراطية، كون نظام الشباك الوحيد يهدف لإنجاز مشاريع بأسرع وأنجع الطرق".
و في الاخير، امر رئيس الجمهورية بأن "يأخذ مشروع القانون بعين الاعتبار توزيعا متكافئا لمشاريع الاستثمار عبر كامل التراب الوطني، ونوعية وأهداف المشاريع الاستثمارية حسب خصوصية المناطق ونجاعتها"، وفقا للبيان.
