الإذاعة الجزائرية
أكد البرلمان العربي مساندة ودعم التحرك القانوني والدبلوماسي الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة, ونيل الاعتراف بدولة فلسطين, داعيا الدول التي لم تعترف بها إلى القيام بذلك, تجسيدا للإرادة الأممية في حق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره.
جاء ذلك في ختام أعمال الجلسة العامة الثالثة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي, برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي, التي عقدت أمس الاثنين في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية, بالقاهرة.
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بدعم الرؤية الفلسطينية التي قدمها الرئيس محمود عباس, في مجلس الأمن ثم الجمعية العامة, والمرتكزة على عقد مؤتمر سلام عربي ودولي أساسه الرباعية الدولية, وتحت إشراف الأمم المتحدة, وعلى أساس مبادرة السلام العربية, التي تشكل الموقف العربي القابل لتحقيق السلام والأمن في المنطقة, وضمان تنفيذها نصا وروحا وتسلسلا.
وأشاد بقرار الجمعية العامة إقرار طلب فلسطين التوجه لمحكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية حول ماهية وجود الاحتلال واستمراره قانونيا, معربا عن دعمه للنداء الفلسطيني للدول لتقديم شهاداتها ومرافعاتها أمام المحكمة الدولية.
ورحب بالخطوة التي قامت بها دولة البرازيل بإقالة سفيرها لدى الكيان الصهيوني وإصدار أمر بنقله من منصبه, والتأكيد على التزامها المبدئي بدعم القضية الفلسطينية, والتزامها بدعم ومساندة جهود دولة فلسطين في المحافل الدولية كافة, في خطوة داعمة للقضية الفلسطينية, وتعكس تغييرا في سياسة البرازيل تجاه سلطة الاحتلال.
وأدان عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها سلطة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني, وهو ما يعد مخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين, وانتهاكا للقانون الدولي.
ودعا إلى تعزيز مكانة ودور حكومة دولة فلسطين وتمكينها من بناء المؤسسات والعمل بكل السبل لدعمها عربيا وإقليميا ودوليا, معربا عن شكره للدول العربية على إسهامها, كما شكر الاتحاد الأوروبي بكل ما يقدمه للخزينة الفلسطينية من مساهمات ومشاريع, وكذلك الدول الآسيوية واللاتينية والأوروبية.
ودعا الدول العربية كافة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية وفق قرارات القمم العربية والتي كان آخرها قمة الجزائر, بما يخص شبكة الأمان والتبرع لصندوق القدس, وفي هذا الإطار توجه بالشكر للجزائر لوفائها بالتزاماتها المادية تجاه دولة فلسطين.
كما دعا وسائل الإعلام العربية إلى مواصلة كشف حقيقة الاحتلال, ومعاناة الشعب الفلسطيني, وفضح الجرائم المتواصلة بحقه.
وحث على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية, وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين, واعتبار دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك, التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.
