تقرير جديد: تحسّن تموقع الجزائر في جدول تنافسية الاقتصادات العربية

أكّد صندوق النقد العربي أن تطور مستويات تنافسية الاقتصادات العربية خلال الفترة 2018- 2021، شهدت تحسنا في ست دول خلال هذه الفترة من بينها الجزائر، فيما حافظت خمسة دول عربية أخرى على وضعيتها التنافسية مقارنة بالفترة السابقة 2017-2020.

وفقًا لأحدث تقرير للصندوق حول "تنافسية الاقتصادات العربية" فقد حافظت الامارات العربية المتحدة على مركزها الأول في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، تلتها قطر، السعودية، الكويت، وعمان، فيما تحسنت دول أخرى موقعها في الجدول على غرار الجزائر وليبيا والأردن.

ويتكون المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية الذي يصدره صندوق النقد العربي من مؤشرين رئيسين، هما مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار.

ويعكس مؤشر الاقتصاد الكلي، مدى قدرة الحكومات على تحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي الداعمة للإنتاجية والتنافسية، فيما يعكس مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار السياسات المختلفة التي يتم تبنيها لتحسين مناخ الأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وينقسم مؤشر الاقتصاد الكلي إلى أربع دعامات تضم 18 مؤشرا كميا ترتبط بالقطاع الحقيقي والقطاع النقدي والمصرفي، وقطاع مالية الحكومة، والقطاع الخارجي، فيما يتضمن مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار ثلاثة دعامات تضم 11 مؤشرًا كميا تتعلق بالحرية الاقتصادية، البنية التحتية، المؤسسات والحكومة الرشيدة.
 
من جهة أخرى، أضاف التقرير أن مؤشر التكامل الإقتصادي بين الدول العربية انتقل من 59.7 بالمائة في 2019 إلى 63.3 بالمائة في 2020، ثم 8ر65 بالمائة في السنة الماضية وهو ما يشير إلى درجة "كبيرة" من التكامل الإقتصادي فيما بينها.

ويعدّ هذا المؤشر أحد الأدوات المستخدمة لقياس درجة تكامل التجارة الخارجية بين الدول، ويكمن في قياس مدى تطابق نمط صادرات بلد ما، مع نمط واردات بلد اخر، وبالتالي فإن زيادة درجة التشابه بين التجارة الخارجية، كلما زادت احتمالية التجارة بينهما.

ويشير مؤشر التكامل إلى التداخل بين هيكل صادرات وإمدادات من دولة ما، مع واردات والطلب لبلد اخر، كما يحدد أيضا الآفاق الإيجابية للتجارة الخارجية بين الدول في ظل اتفاقات التجارة الإقليمية، حيث ينظر للمؤشر فيما إذا كانت الدولتان المعنيتان تتبادلان من بعضها البعض المنتجات التي لدى أحدهما ميزة نسبية.

وحول أهم السلع التي تصدرها الدول العربية، أظهر التقرير أن منتجات الوقود المعدني، جاءت في الصدارة لسنة 2021 ب 580ر601 مليون دولار، لتستحوذ بذلك على أكثر من 31 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، متبوعة بالمعادن الثمينة والاحجار الكريمة ب 246ر69 مليون دولار، ثم الآلات والتجهيزات الكهربائية والأجزاء المصنوعة منها بقيمة 320 ر48 مليون دولار، البلاستيك والمواد المصنوعة منه ب 975ر42 مليون.

أما بخصوص الواردات، لفت التقرير إلى أن إجمالي الواردات العربية من السلع الغذائية والاساسية بلغ ما قيمته 8ر102 مليار دولار خلال 2021، وقد تمت تغطية 14 بالمائة منه من الاسواق العربية بقيمة 6ر14 مليار دولار.

وتأتي في صدارة هذه المنتجات، الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بمجموع 76 مليون دولار، منتجات النباتات بقيمة 094ر5 مليار دولار، الدهون الحيوانية والنباتية والزيوت ومنتجاتها بقيمة 337ر1 مليار دولار، ومنتجات الصناعات الغذائية والمشروبات ب 748ر8 مليار دولار.