الرئيس الصحراوي : لن ننخرط في أي عملية سلام في ظل تواصل الإرهاب المغربي والصمت الأممي

أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, الأمين العام لجبهة البوليساريو, أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع من جبهة البوليساريو أن تنخرط في أي عملية سلام في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال المغربية فرض نظامها الإرهابي على الأراضي الصحراوية المحتلة وتستمر الأمم المتحدة في التزام صمتها المطبق وغير المبرر.

و في رسالة جديدة بعث بها الرئيس ابراهيم غالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة, أونطونيو غوتيريش, أكد "أن الحديث عن إعادة إطلاق عملية السلام في وقت يتعرض فيه المدنيون الصحراويون و نشطاء حقوق الإنسان للترهيب و لفظائع يندى لها الجبين هو حديث لا معنى له".

ومضى السيد غالي في السياق يقول "لذلك لا ينبغي لأحد أن يتوقع من جبهة البوليساريو أن تنخرط في أي عملية سلام في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال المغربية فرض نظامها الإرهابي على الأراضي الصحراوية المحتلة بينما تستمر الأمم المتحدة في التزام صمتها المطبق وغير المبرر".

وذكر السيد غالي برسالته السابقة التي وجهها سابقا إلى الأمم المتحدة والتي أكد فيها أن مواصلة دولة الاحتلال المغربية لجرائمها البشعة في حق المدنيين الصحراويين, وبمنأى عن أي محاسبة أو عقاب, يقوض بشكل خطير آفاق عملية السلام من أساسها ويوصد الباب أمام الحل السلمي المنشود لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية.

وعليه دعا الرئيس غالي, الأمين العام ومجلس الأمن الدولي للعمل على وجه السرعة لوضع حد للوحشية والإرهاب اللذين تتعرض لهما يوميا الناشطة الحقوقية سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها على يد دولة الاحتلال المغربية, وتوفير الحماية للنشطاء الصحراويين في مجال حقوق الإنسان, وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين الصحراويين, بما فيهم مجموعة أكديم إزيك, المعتقلين في سجون دولة الاحتلال.

وفي هذا الصدد, حذرت جبهة البوليساريو, من أن فشل الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين في ضمان الوقف الفوري للممارسات الإرهابية والمهينة ضد عائلة سيد إبراهيم خيا وغيرها من الناشطين الصحراويين لن يترك لجبهة البوليساريو أي خيار سوى اتخاذ القرارات المناسبة بشأن مشاركتها في "العملية السياسية" وكذلك تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), لأن هذا التوجه الذي تدفع إليه دولة الاحتلال المغربية لن يترك لنا خيارا آخرا ما لم يتم ردعه من طرف الأمم المتحدة, وخاصة مجلس الأمن والأمانة العامة.

وقال غالي في رسالته "أكتب إليكم مرة أخرى ببالغ القلق لأسترعي انتباهكم وانتباه مجلس الأمن على وجه الاستعجال إلى الأعمال الإرهابية المستمرة التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية ضد الناشطة الحقوقية سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها في مدينة بوجدور في المناطق الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي غير الشرعي".