أمن صحي: نحو إعداد استراتيجية متعددة القطاعات

أعلن وزير الصحة عبد الحق سايحي، الاثنين، أن الجزائر تتأهب لإعداد استراتيجية مشتركة تضم عدة دوائر وزارية مكلفة بضمان الأمن الصحي للسكان، مذكرا بالالتزامات الدولية للجزائر في هذا الاتجاه.

وفي تصريح صحفي على هامش لقاء حول الأمن الغذائي نظمته بالجزائر العاصمة الوكالة الوطنية للأمن الصحي بالشراكة مع وزارة الصحة، أكد الوزير أن "هناك اتفاق بين وزارتنا و وزارة التجارة و الفلاحة و الصناعة و البيئة حول وضع استراتيجية مشتركة تهدف إلى ضمان الحماية الصحية للمواطن".

في نفس السياق، صرح الوزير أن هذه الاستراتيجية " تقوم أساسا على الوقاية" من مختلف التحديات الصحية سيما السرطان.

كما ذكر السيد سايحي أن الجزائر كرست الحق في الصحة الذي يعني بوضوح الالتزام بضمان حماية صحة جميع المواطنين على غرار المخاطر الصحية والأمراض الوبائية والمقاومة.

في هذا الشأن، قال الوزير أن الجزائر تولي " أهمية كبيرة" لجانب التحسيس من هذه التهديدات ذات البعد الدولي بإدراجها في المنظومة الوطنية حول الصحة ما انبثق عنه التزام سياسي مكرس من خلال انضمامها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة".

كما أشار الوزير إلى التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 من خلال اتخاذ "إجراءات ملموسة من أجل تحسين صحة المواطن بإشراك قطاعات أخرى.

كما أعرب الوزير عن ارتياحه لشهادات التصديق التي قامت المنظمة العالمية للصحة بمنحها للجزائر، بعد تغلبها على مرض حمى المستنقعات في سنة 2016، وكزاز الأمهات و المواليد الجدد في سنة 2018، و كذا الملاريا في سنة 2019 و كذلك الأمر بالنسبة لإدراجها ضمن الإستراتيجية العالمية لمكافحة الأمراض الاستوائية والتهاب الكبد، في الوقت الذي يستعد فيه البلد خلال السنة الجارية للقضاء على مرض الرمض الحبيبي و البلهارسيا.

كما ذكر السيد سايحي، بالتقييم الذي قامت به المنظمات الدولية في شهر مارس 2022، و الذي أكد على إمكانيات الجزائر في ضمان الوقاية و الكشف المبكر و كذا المواجهة السريعة للأخطار الصحية.

من جانبه، أوضح وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق، أن "الأمن الصحي للمواطن يشكل محور استراتيجية و مهام الحكومة و يقع على مسؤولية الجميع، من دوائر وزارية و مجتمع مدني ووسائل إعلام"، مذكرا بجميع الأعمال و الإجراءات التي قام بها القطاع في هذا المجال.

وأشار في هذا الخصوص الى أخر هذه الاعمال والمتمثلة في تطبيق القرار الوزاري المحدد لشروط و كيفيات تطبيق نظام تقييم الاخطار الصحية وذلك منذ الفاتح من الشهر الجاري.

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، سامية موالفي، على التزام الجزائر و رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بضمان الإطار المعيشي السليم للمواطن، وذلك عبر وضع إجراءات قانونية و مؤسساتية موجهة لهذا الغرض.