نظمت المجموعة البرلمانية الاوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، اليوم الثلاثاء ببروكسل، ندوة استضافت فيها الناشطة الحقوقية سلطانة خيا، وتم خلالها بعث رسائل دعم قوية للقضية الصحراوية العادلة والتأكيد على أن مرحلة جديدة بدأت بالنسبة للشعب الصحراوي داخل البرلمان الاوروبي بعد فضيحة الرشاوى التي تورط فيها المغرب.
وخلال الندوة، تحدثت الناشطة الصحراوية سلطانة خيا عن وضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية و انتهاكات الاحتلال المغربي بحق المدنيين الصحراويين، داعية البرلمان الاوروبي الى مضاعفة الجهود من أجل وقف هذه الممارسات الخطيرة.
كما عرضت تجربتها الشخصية سواء كطالبة أو كمناضلة حقوقية وما تعرضت له من حصار في مدينة بوجدور المحتلة برفقة افراد من عائلتها، اضافة الى تطرقها لجائزة "ساخاروف" لحرية الفكر للبرلمان الأوروبي، والتي رشحت لها في 2021 وتم سرقتها منها في آخر لحظة بسبب ما قدمه المخزن من رشاوى.
من جانبه، أكد رئيس المجموعة البرلمانية الاوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي والنائب النمساوي من التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، اندرياس شيدر، أن الندوة تندرج في إطار العمل من اجل ضمان حضور القضية الصحراوية وطالب المجموعة بمضاعفة الجهود لمرافقة الشعب الصحراوي.
من جانبه، أكد الدبلوماسي الصحراوي أبي بشرايا البشير على اهمية الندوة التي تنعقد في سياق تطبعه ديناميكية جديدة عنوانها الحرب و أيضا حالة العزلة التي يتعرض لها المغرب على المستويين الجهوي والقاري، الى جانب الفضيحة بالبرلمان الاوروبي التي تورط فيها.
و اعتبر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن القضية الصحراوية التي كانت "غائبة و مغيبة" داخل البرلمان الأوروبي بسبب آلة الرشاوى والفساد والإفساد التي وضعتها المملكة المغربية، "ستفتح أمامها الأبواب خاصة في ظل تطور التحقيقات القضائية والتأكد من ان المغرب كان وراء هذا الوضع خلال كل هذه السنوات".
وتابع : "بالتأكيد السياق مهم، وهو يشير إلى أن الأبواب التي كانت مغلقة بسبب الرشاوى، سوف تفتح امام الشعب الصحراوي من اجل ان يكون حضور قضيته كبيرا خاصة و ان هناك مواعيد مهمة هذه السنة، ابرزها قرار المحكمة الأوروبية (بشأن اتفاقيات الزراعة و الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب)، الى جانب مسألة انتهاكات حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة، التي يشدد المغرب من حصاره لها لمنع دخول المراقبين الدوليين والصحفيين لعدم كشف تجاوزاته الخطيرة بها".
و أشار أبي بشرايا في هذا السياق الى البرلمانيين الاوروبيين الذين تم طردهم خلال السنوات الماضية من قبل المحتل المغربي دون ان يكون أي صدى لذلك، مشددا على ضرورة ان يكون للبرلمان الاوروبي دورا في فضح جرائم المخزن.
يشار الى أن برلمانيين وممثلين عن مختلف المجموعات السياسية قدموا خلال الندوة نفس رسائل الدعم و التأكيد على ان مرحلة جديدة بدأت بالنسبة للشعب الصحراوي داخل البرلمان الاوروبي.