الإذاعة الجزائرية
درست الحكومة, خلال اجتماعها الأسبوعي, الذي ترأسه اليوم الأربعاء الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, في قراءة أولى, مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ويهدف مشروع هذا النص, الذي قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية, إلى "تحيين المنظومة التشريعية لتسيير الأملاك الغابية للبلاد, تحسبا لتثمين أفضل للموارد الغابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية", حسب نفس المصدر.
وحول الأحكام الواردة في هذا المشروع, أوضح البيان أنه ينص خصوصا على "مزيد من المبادئ التي تتمحور حول تسيير الأملاك الغابية الذي يندرج ضمن التزامات الجزائر في مجال حماية التنوع البيئي, والتكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة التصحر, التسيير الاقتصادي للتراث الغابي الذي يقوم على أساس تجديد إنتاجيته وأدوات تأطيره, وحماية الإمكانات الغابية الوطنية والحفاظ عليها وتوسيع الغطاء الغابي".
من جهة أخرى, درست الحكومة خلال الاجتماع نفسه, مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالسد الأخضر, لفائدة مؤسسة عقابية في شكل بيئة مفتوحة, بما يسمح بتعزيز وعصرنة المرفق العمومي التابع لقطاع العدل, يضيف البيان.
