الإذاعة الجزائرية
أبرزت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، على تكثيف
وتشديد عمليات المراقبة على جامعي وناقلي النفايات البلاستيكية الخطيرة للتأكد من وجهتها واستيفائها للشروط الصحية والبيئية المعمول بها. في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ،أوضحت موالفي أنّ عملية استرجاع هذه النفايات الخطرة لا تتم إلا عن طريق مؤسسات معتمدة من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-19 المؤرخ في 20 جانفي 2009، المتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة.وقالت الوزيرة إنّ مصالحها أخضعت عملية جمع النفايات البلاستيكية للتنظيم للتمكن من متابعة مسارها ومراقبة عمليات معالجتها سيما الخطرة منها،
حيث "يمنع القانون منعا باتا إعادة استعمالها وبيعها بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع النفايات البلاستيكية العادية"، مع اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، وفقًا للقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها".وحول وضع قنوات الصرف الصحي المتبقية دون انجاز بدائرة الطيبات بولاية توقرت، أكدت موالفي أنّ مصالح القطاع أبلغت المصالح المعنية من أجل اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة.
وذكرت الوزيرة بشأن مركز الردم التقني لولاية بني عباس، أنه تم ابرام اتفاقية بين المؤسسة العمومية لمركز الردم التقني وبلدية بني عباس في 2022 مع تخصيص غلاف مالي، لأول مرة، لمعالجة النفايات ضمن ميزانية البلدية، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية لتسديد المبالغ المستحقة للمؤسسة العمومية.
وقامت مصالح البيئة بإحصاء شامل للمفرغات العشوائية المتواجدة بالولاية،
إلى جانب الإشراف، بالتنسيق مع السلطات المحلية والمجتمع المدني، على 159 حملة تنظيف، مع القضاء على 126 نقطة تفريغ عشوائي ورفع ما يزيد عن 16.600 طن من النفايات.
