وزارة البيئة والطاقات المتجددة بصدد إعادة هيكلة مشاريع القطاع التي لم تنجز

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، اليوم الاثنين بمستغانم، أن دائرتها الوزارية بصدد إعادة هيكلة وبعث مشاريع قطاعها التي لم يتم إنجازها منذ سنوات مع الحرص على التقييم والمتابعة واحترام الإجراءات القانونية والآجال المحددة.

وقالت الوزيرة، لدى إشرافها على إعادة بعث مشروع تأهيل وتهيئة حديقة الأمير عبد القادر بوسط مدينة مستغانم في إطار زيارة عمل وتفقد إلى الولاية، أن هذه المشاريع ستساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، مشيرة الى أن تأهيل هذا المرفق ذو الطابع المميز والغطاء النباتي المتنوع (50 نوعا نباتيا) سيساهم في توفير فضاء للترفيه والتنزه فضلا عن كونه مجال خصب للأبحاث العلمية للطلبة والأساتذة الجامعيين.

ويضاف هذا المشروع الممول من طرف الصندوق الوطني للبيئة والساحل بقيمة 40 مليون دج، لثلاث مشاريع أخرى تم بعثها بالولاية في إطار نفس البرنامج تتعلق بالقضاء وإعادة تأهيل المفرغة العشوائية لبلدية عشعاشة والحفاظ على الكثبان الرملية بمنطقة الشعايبية برأس إيفي (بلدية بن عبد المالك رمضان) واقتناء ووضع حيز الخدمة لمحطة معالجة عصارة النفايات بقيمة مالية إجمالية تقدر ب 420 مليون دج، حسب الشروحات التي قدمها مسؤولو القطاع.

وبعد أن ذكرت بالنصوص التشريعية الجديدة التي ترمي إلى القضاء على المركزية وتحرير مبادرات الجماعات المحلية لاسيما فيما يتعلق بتصنيف الحدائق والمساحات الخضراء، أثنت السيدة موالفي على مجهودات السلطات المحلية لولاية مستغانم التي كسبت رهان الحفاظ على هذه الفضاءات وحققت الأهداف الثلاثة البيئية والاقتصادية والترفيهية التي سطرتها الوزارة.

وفي هذا الصدد، قامت الوزيرة بمعاينة حديقة 20 أوت 1955-1956 بأعالي مدينة مستغانم، التي تمت تهيئتها مؤخرا، وحظيرة الترفيه والحيوانات "موستالاند" التي تجاوز عدد زوارها العام الماضي 1 مليون و200 ألف زائر والغابة الترفيهية "الغابة الذهبية" بحي "الحرية".

وخلال معاينتها لمركز الردم التقني بالحشم، دعت سامية موالفي الشباب إلى المساهمة من خلال استحداثهم لمؤسسات ناشئة في الاقتصاد الدائري ولاسيما في نشاطات رسكلة النفايات واقتراح الحلول المبتكرة لمختلف التحديات التي يواجهها القطاع مع تأكيدها على دور المواطن والإعلام في التوعية البيئية والاقتصاد
الأخضر.

وأشرفت الوزيرة لدى زيارتها لدار البيئة على التوقيع على عدة اتفاقيات بين المصالح المركزية للوزارة والوكالة الوطنية للنفايات والمركز الوطني للتكنولوجيات الأكثر نقاء من جهة ومركز الردم التقني لمستغانم بخصوص نقل التسيير والعصرنة والاستغلال الأمثل لهذه المنشأة.