الإذاعة الجزائرية
أكد المحلل الاقتصادي حمزة بوغادي، أن الجزائر قامت بخطوات إستباقية خلال السنوات الأخيرة لتطوير القطاع الفلاحي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة منتجات، عززتها الخطط والإجراءات التي أقرتها الحكومة، بهدف تطوير الشعب الإستراتيجية.
وأوضح بوغادي لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الخميس أن "قطاع الفلاحة بالجزائر قطع شوطا كبيرا بفضل السياسات المنتهجة التي سمحت بتجسيد عدد من الإجراءات الإستباقية ذات الأثر المحسوس على عدة مستويات".
كما أضاف المتحدث أن "هذه الإجراءات دليل على عزم السلطات في تطوير هذه الشعبة من خلال انشاء المخازن الكبرى على مستوى العديد من الولايات والتوجه إلى تحلية مياه البحر من أجل سقي المحاصيل ولمجابهة شح الأمطار".
كما أردف أن "التسهيلات والمزايا التي منحتها للمستثمرين بمنح القروض والأراضي وإنشاء الدواوين للإشراف على مختلف البرامج تعتبر عوامل محفزة ستدفع برجال الأعمال على الاستثمار في هذا المجال، خاصة وأن السلطات عازمة للحد من الاستيراد وتشجيع المنتجات المصنعة محليا".
في المقابل أشار بوغادي إلى أن "هناك العديد من التقارير التي أصدرتها مختلف الهيئات العالمية على غرار البنك الدولي، صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من الهيئات، في السنوات الأربع الأخيرة دقت ناقوس الخطر، عن حدوث اضطرابات اقتصادية على مستوى جميع دول العالم قبل وبعد جائحة فيروس كورونا".
كما أضاف قائلا إن "الحرب الروسية الأوكرانية بدورها ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وهو ما دفع بهذه الهيئات على تقديم العديد المقترحات لكي تتخذ الدول إجراءات إستباقية لمواجهة أزمة الغذاء، خاصة بعد أن أصبح هناك حوالي 350 مليون شخص مهدد بالجوع عبر العالم".
في سياق متصل أشار ضيف الصباح إلى أن "الجزائر التي تعتبر جزءا من هذا العالم معنية بهذه الاقتراحات التي يجب أن تدفعها لتشجيع الاستثمار وتحفيز الفلاحين على زيادة الإنتاج الوطني، من خلال الإعتماد على الكفاءات واستعمال التكنولوجيات الحديثة لتحقيق الإكتفاء الذاتي".
كما طالب المتحدث "بضرورة تحفيز المعاهد الفلاحية لتطوير هذا القطاع وإصلاح أنظمة التموين والشركات الأجنبية للإستفادة من خبرتهم".
من جانب آخر، أوضح بوغادي أن "هناك إرادة حقيقة من قبل السلطات ومختلف الهيئات لجعل من القطاع الفلاحي يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني".
كما أضاف أن "مساهمة القطاع الخاص لتطوير الاقتصاد الوطني أصبحت ضرورية لما يقدمه من حلول تحفيزية ومردوديته أعلى بكثير، مقارنة بالقطاع العام".
